يسود استياء المعنيين بالشأن العام داخل الطائفة الدرزية مما يعتبرونه خسارة الطائفة للدور الذي كان يلعبه جهاز الشرطة القضائية، إذ يشكو هؤلاء من أن الجهاز فقد تأثيره على مستوى العمل الأمني في لبنان، بعدما «تنازل» في عهد قائده زياد قائد بيه، عن مهامه لمصلحة أجهزة أخرى، ومنها منح صلاحيات الوصول إلى النشرة الأمنية لقيادة قوى الأمن الداخلي بعد ورشة التحديث المدعومة أميركياً في المديرية العامة لقوى الأمن، بعدما كان الكشف على النشرات الأمنية من صلاحيات الشرطة القضائية وحدها. وكذلك الأمر بالنسبة إلى ملفات سرقة السيارات ومكافحة المخدّرات ومكافحة ألعاب القمار غير الشرعي، حيث يقوم فرع المعلومات وأمن الدولة واستخبارات الجيش بأنشطة واسعة في هذه المجالات فيما لا يظهر أي دور للقضائية. وأخيراً، أثار «الاجتهاد الشخصي» لقائد الجهاز بإرسال مجموعة من عناصره لمداهمة منزل شاب درزي تزوج امرأةً شيعية، إرضاء لبعض المشايخ الدروز، النائب وليد جنبلاط الذي أنّب قائد بيه لتدخله في شؤون لا تعنيه وتركه الأمور الأساسية في جهازه.