تسبّبت الأنباء عن تفاصيل مشروع الاتفاق بانتقادات لاذعة من مختلف الكتل السياسية
لكن الصفعة الأقسى لجونسون جاءت من حزب «الديموقراطيين الوحدويين» اليميني في إيرلندا الشمالية ــــ حليف «المحافظين» ــــ، والذي اعتبر ما توافق عليه رئيس الوزراء في شأن ترتيبات الحدود مع الاتحاد الأوروبي، وانتقال البضائع بين شطرَي إيرلندا، تنازلاً غير مقبول، وإضعافاً للمملكة المتحدة لحساب الانفصاليين الذين يريدون توحيد شطرَي إيرلندا في جمهورية واحدة، بعد ما يقرب من 100 عام على تقسيمها وإبقاء ست مقاطعات صغيرة في أقصى شمال الجزيرة تحت حكم التاج البريطاني.
ردود الفعل السلبية، وفي ظلّ تركيبة البرلمان الحالي عالي التشظّي، تعني أنه قد يستحيل على جونسون إمرار اتفاقه في الجلسة الاستثنائية التي صوتت الغالبية، أمس، على عقدها السبت، لمناقشة مشروع الاتفاق. وإلى المعارضة المعادية لهذا الاتفاق خصوصاً و«بريكست» عموماً، فإن خسارة الحكومة لتأييد شريكها «الديموقراطيين الوحدويين»، كما خسارة كتلتها لـ 21 نائباً معارضين لـ«بريكست» من داخل «المحافظين»، ستضع مصير الاتفاق في أيدي نواب «العمّال» المعارض، الذين وإن انحاز يمينيّوه من أتباع توني بلير موضوعياً إلى صف جونسون، فإن غالبيتهم تعتقد جازمةً بأن خطوة مثل تلك تعني انتحاراً سياسياً لهم في أي انتخابات مرتقبة.
ويبدو مشروع الاتفاق الذي توصّل إليه جونسون حافلاً بنقاط ضعف وتناقضات سياسية، وبغموض التفاصيل التقنية لمواده الأهم. كذلك، يبدو معتمداً على طموحات غير واقعية في شأن قدرة حكومة جلالة الملكة على إبقاء كل الكرات معلّقة في الهواء في وقت واحد. ومن هنا، فإن إمراره في البرلمان، إن حصل، سيكون موضع خلاف دائم، وسيعقّد المسألة الإيرلندية، ويفتح باب سعي اسكتلندا ــــ وربما ويلز ــــ للتخلّص من حكم لندن. أبرز نقاط الضعف تلك، لا شكّ تتعلق بقبول جونسون اعتبار إيرلندا الشمالية منطقة خاضعة لنظامين جمركيين في آن واحد: أوروبي وآخر بريطاني، مع إجراءات إضافية معقدة لضمان تحقّق مواصفات الاتحاد الصارمة نسبياً على أي بضائع قد تعبر إيرلندا الشمالية نحو أوروبا، سواء عن طريق دبلن (جمهورية إيرلندا) أو عبر البحر. وقد اشترط الأوروبيون موافقة برلمان الإقليم على هذه الترتيبات كل أربع سنوات أو تبقى كما هي، ما يعني عملياً أن إقليم إيرلندا الشمالية سيكون نوعاً من منطقة أوروبية، وإن بترتيبات خاصة ومن دون نقاط حدود برية مع الجمهورية في الجنوب.
المراقبون في العاصمة البريطانية متفقون على أن خطورة الاتفاق ليست مقتصرة على نقاط ضعفه، بقدر ما هي في طبيعة الصلاحيات التي سيمنحها لحكومة اليمين المحافظ في تفكيك تشبيك الاقتصاد البريطاني مع الاتحاد الأوروبي لمصلحة تحالف معمّق بديل مع واشنطن. وتلك مسألة لن تتحقّق بسهولة أو على المدى القصير، وسيكون لها حتماً تأثيرات سلبية مباشرة على الأجور، ومستويات الدخل، وحقوق العمال، وحقوق الإنسان، كما تصفية أكيدة لمعقل القطاع العام الأخير في المملكة.
يدرك الأوروبيون كل تلك التعقيدات؛ ولذلك، فلا يُستبعد أنهم بتوصُّلهم مع جونسون إلى هذا الاتفاق المعدّل قليلاً عن اتفاق ماي السابق، إنما هم يمدّون له الحبل كي يشنق نفسه أمام برلمان منقسم بشدّة، وهو ما قد يفتح باب فوضى سياسية تسقط الحكومة الحالية، وتأتي بأخرى، ولو موقتة، تعيد النظر في مشروع «بريكست» من حيث المبدأ.