أنبأت مؤشرات جديدة بصعوبة تحقيق وقف قريب للحرب، الذي تحدثت عنه واشنطن، خصوصاً مع انتهاء الهدنة اليوم، ومعلومات عن اشتراط السعودية على القوات اليمنية الموالية لها تحقيق أهداف عسكرية كبرى قبل الانتقال إلى المفاوضات

بات واضحاً أن توجهاً دولياً يسير باتجاه حل سياسي جديد في اليمن، وذلك باستصدار قرار جديد من مجلس الأمن يكون مرجعية بديلة عن القرار الدولي السابق صاحب الرقم 2216، وخاصة أن عودة إسماعيل ولد الشيخ إلى صنعاء مرتبطة بمناقشة الملاحظات على خطته، قبيل صدور القرار المرتقب

للمرة الأولى منذ توليه منصبه الأممي، حاول إسماعيل ولد الشيخ إقامة بعض التوازن في مقاربته لتطورات الأزمة اليمنية، إذ حمّل خلال إحاطته لمجلس الأمن الطرفين مسؤولية عرقلة الحلّ، ولا سيما في ضوء تفاقم المعاناة الإنسانية

يبدو أن هجمات القوات اليمنية الموالية للرياض، المؤلفة من جنوبيين ومتشددين، على منفذ البقع الحدودي، تحقق هدفاً سعودياً بتثبيت القوى المتطرفة في نجران، وتتخذ من تلك المناطق منطلقاً إلى صعدة لاستعادة المناطق التي خسرتها سابقاً شمالي المحافظة

لم يتسلّم وفد صنعاء الذي ما زال عالقاً في العاصمة العمانية أي مقترح حول الهدنة التي تحدث عنها الفريق الموالي للرئيس المستقل عبد ربه منصور هادي، في وقتٍ تفاقمت فيه الخلافات بين «الحراك الجنوبي» وحكومة هادي في عدن، حيث تحدث نشطاء جنوبيون عن «ثورة عارمة» ضد هذه الحكومة

بعكس ما كان متوقعاً، لم يقدّم اجتماع الرباعية الدولية المعنيّ بالأزمة اليمنية، والذي كان من المفترض أن تحضره روسيا، أي جديد ينبئ بقرب استئناف المفاوضات. خرقٌ بسيط حمله، هو الحديث عن «خريطة طريق» لم يوضح ماهيتها، إلا أن المرجّح أن تكون مما قُدّم ورفض سابقاً من قبل وفد صنعاء