المخاطر الأمنية المتصاعدة بعد تفجيرات القاع الأخيرة، وما يُتداوَل عن نية "الإرهاب" استهداف مجمعات سياحية في لبنان، قد تدفع الكثير من اللبنانين إلى قضاء العطلة الصيفية خارج حدود الوطن. لكن المعطيات والتقارير الاستخبارية حول العالم تفيد بأن الدول الأوروبية وتركيا وبعض دول شمال أفريقيا التي تُعَدّ مقصداً دائماً للسياح اللبنانيين ليست بمنأى عن الأعمال الإرهابية، ولم تعد ذلك الملاذ الآمن، لا بل باتت أكثر عرضة للهجمات من لبنان.

في زحلة، تجربة «مضيئة» من نوعها في زمن «الظلام» الكهربائي في البلد. تأمين الطاقة خلال ساعات التقنين والإبقاء على استجرار الطاقة من مؤسسة كهرباء لبنان مشروع تنفذه شركة «كهرباء زحلة» منذ أواخر عام 2014. المشروع الذي يسعى إلى إنتاج الكهرباء بصورة نظامية وبترخيص من وزارة الطاقة والمياه، كما يقول رئيس مجلس ادارة «كهرباء زحلة» أسعد نكد، منح الشركة «الزحلاوية» القدرة على تزويد المدينة و20 بلدة من بلدات منطقة البقاع الأوسط بالتيار الكهربائي 7/24. كثيرة قد تكون الاتهامات التي تطال المشروع، الا أنه بات يعدّ «نعمة» محروم منها كثير من اللبنانيين في مناطق عديدة

السفر هو ملجأ اللبناني للهروب من واقع الحال الذي يزداد سوءاً في لبنان. ولكن، رغم توفير مكاتب السفر والسياحة تسهيلات كبيرة وتقديمها عروضات مغرية، فقد شهدت الفترة الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في إقبال اللبنانيين على السياحة الخارجية

لتغيّر المناخ والاحتباس الحراري تأثيرات "هائلة" لا تقتصر على الأنظمة الحيوية الطبيعية فحسب، بل تتخطى الجانب البيئي لتطاول الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته. 50 مليار دولار تقديرات الخسائر التي سيتكبدها لبنان بحلول 2020 جراء التغير المناخي، بحسب دراسة أجرتها وزارة البيئة. غير أن حكومة عاجزة عن معالجة أبسط المشاكل البيئية، كخفض انبعاثات الغازات من المصانع والمعامل، والحدّ من تلوث المياه الجوفية، كيف يمكن أن تكون قادرة على الحدّ من خطر التغير المناخي، وهي لم تعالج مشكلة النفايات في الشوارع؟

في ظل سخونة ملف الانتخابات البلدية المفترض إجراؤها في أيار المقبل، تعود التجاذبات السياسية والصراعات المحلية والحزبية والمناطقية لتؤكد غياب "الانماء البلدي" اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا عن ملف يطاول حياة عشرات آلاف اللبنانيين. ففي وقت تتجه فيه غالبية الدول المتقدمة الى تطوير سبل الاستفادة الى أقصى الحدود في مجال الطاقة النظيفة، لا تزال البلديات في البلد غائبة عن مفاهيم المشاريع الخضراء برغم أهمية عوائدها الاقتصادية الكبيرة وأكلافها المقبولة التي تمكّنها من أن تكون في متناول كل الدول، حتى النامية منها

رغم امتلاك لبنان كميات واعدة من النفط والغاز الطبيعي في باطن أراضيه وبحره، تغيب سياسة تشريعية واضحة تراعي مصلحة الاقتصاد الوطني في الاستفادة من هذه الثروة الموعودة. عامل الوقت بات يشكل، اليوم أكثر من أي وقت مضى، سيفاً ذا حدّين للرزمة التشريعية والتنظيمية لقطاع البترول، والتي من دونها لا يمكن وضع قواعد صحيحة للعمل، ولا خلق ظروف مناسبة لجذب المستثمرين والمشغلين وبدء التنقيب والانتاج