تخطّط الحكومة في مشروع موازنة عام 2020، لتخفيض دعم الكهرباء بنحو ألف مليار ليرة (أي 663 مليون دولار)، وذلك استكمالاً لسياسة التقشّف التي بدأتها في موازنة عام 2019 بهدف خفص العجز المالي. عملياً، لا يختلف هذا الإجراء عما سبقه من إجراءات تقشّفية، إذ يؤدّي إلى تحميل الأسر المعيشية أعباء إضافية، وكذلك المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، وهو ما يحدّ من القدرة الشرائية ويزيد الانكماش الاقتصاد، من دون أن يعني بالضرورة حلّاً نهائياً لأزمة الكهرباء المستفحلة

يبيّن تقرير لجنة الإعلام والاتصالات النيابية المقدّم في 16 أيلول/ سبتمبر أن كلفة الاتصالات الخلوية في لبنان هي من الأعلى في العالم، إذ تزيد أكثر من 4 أضعاف عن الكلفة المُترتبة على كلّ مشترك في الأردن الذي يتمتّع بخصائص مشابهة. تستند اللجنة النيابية في استنتاجاتها إلى البيانات التي قدّمتها لها شركتا تشغيل قطاع الخلوي في إطار التحقيقات التي تجريها حول واقع القطاع وأسباب تراجع التحويلات التي تجبيها الخزينة بنحو 20.7% بين عامي 2010 و2018، على الرغم من ارتفاع الإيرادات التي تحصّلها الشركتان من المشتركين بنحو 9.7%

يعارض المصرفي فرادي باز ما يسمّيه سياسات التضييق (أي التقشّف)، ويقول إن لبنان يعيش منذ عام 2010 ركوداً اقتصادياً وقراره السياسي متأزّم والأسواق مكتئبة، وهو لا يفعل شيئاً على الرغم من أن الوضع دقيق ومُقلق. لا يتوقّع باز أن يحصل قصّ شعر للديون، لأن ذلك يؤثّر على قدرة لبنان على استقطاب الرساميل مستقبلياً، لكن الحديث يدور عن الانهيار، والمقصود به تراجع قيمة النقد. محذّراً من أن كلّ تغيّر بنسبة 1% في سعر الصرف يؤدّي إلى انخفاض القدرة الشرائية بنحو 60 نقطة، ويقترح تسويتين للخروج من المأزق: الاستراتيجية الدفاعية والعقد الاجتماعي الجديد، مشيراً إلى أن أي سياسة تثبيت لا تدوم لأكثر من دورة اقتصادية واحدة (12-24 شهراً)، فيما نحن نثبت سعر الصرف منذ عام 1997، من دون وضع أيّ سياسة أو رؤية أو خطّة اقتصادية

تشهد الأسواق انفلاتاً واضحاً في سعر الصرف، تكلّل أمس بإصدار نقابة أصحاب محالّ الخلوي بياناً تعلن فيه مواربة أنها باتت تعتمد سعر صرف بقيمة 1686 ليرة للدولار، بعدما سبقها الصرّافون وشركات تحويل الأموال الى اعتماد أسعار متفاوتة أعلى من السعر الرسمي. كلّ ذلك يحصل في ظل صمت السلطات الرسمية، وفي مقدمها مصرف لبنان، تاركة الناس يتحمّلون كلفة سياساتها