فتح الرئيس التونسي، قيس سعيد، مواجهة مباشرة مع المجلس الأعلى للقضاء، لم يتّضح بعد ما إن كان سعيد قد أعدّ لها العدّة أم أنها خطوة ارتجالية أخرى. وانطلقت المواجهة بعد أن قرّر سعيد مراجعة القانون المحدّث للمجلس الأعلى للقضاء، الهيئة القضائية المكلّفة بالبتّ في الجانب التأديبي والحياة المهنية للقضاة، وقوبل ذلك برفض من القضاة، الذين اعتبروا قرار الرئيس تدخّلاً سافراً في الشأن الداخلي للجهاز

تبدو حكومة نجلاء رمضان بودن أمام تحدّيات كثيرة، قد لا تستطيع تجاوزها، في ظلّ استنفار الطبقة السياسية لمحاربتها باعتبارها فاقدة للشرعية الدستورية والقانونية، شأنها شأن جميع القرارات الصادرة عن الرئيس قيس سعيد، من وُجهة نظر خصومه. وبينما يُصّعد هؤلاء احتجاجاتهم على خطوات سعيد، ساعين لتعميق الانقسام في الشارع بما يتيح سحب البساط من تحت قدمَي الرئيس، يبدو المشهد مفتوحاً على سيناريوات عدّة، وإن كان الأكيد أن إخفاق الحكومة هذه المرّة ستكون فاتورته أشدّ وأقسى على الصعد كافة

على رغم الضربة الموجعة التي تلقّاها أخيراً، بانشقاق أكثر من 100 قيادي عن الحزب، يبدو زعيم حركة «النهضة»، راشد الغنوشي، ماضياً في وضع رهانه على الشارع، أملاً في توسيع دائرة الرفض لإجراءات الرئيس قيس سعيد، واستعادة صورة الحركة الملاحَقة والمضطهدة، بما يخدم هدف استرجاع شعبيتها. في المقابل، يَظهر سعيد متنبّهاً إلى تلك الرهانات، وهو ما سيدفعه إلى الإسراع في تعيين رئيس للحكومة، ومحاذرة الانجرار إلى مواجهة في الشارع، في وقت تتشكّل فيه حوله جبهة «قومية» مؤيدة له

أنهت زيارة رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إلى تونس، الأزمة الدبلوماسية التي كادت أن تتطوّر إلى قطيعة بين البلدين، في ظلّ الحشد الإعلامي لدفع الرئيس التونسي إلى اتخاذ موقف قاطع تجاه الجارة الليبية. وما إن أُغلق هذا القوس، حتى فتحت الرئاسة التونسية جبهة جديدة، بعد الإعلان عن الملامح العامة للفترة المقبلة، والتي ستقوم على قطع نهائي مع المرحلة الماضية بكل مكوّناتها ومؤسساتها