تعيش مدينة حلب، التي مثّلت في ما مضى خِزانة سوريا، حالة من الركود، بفعْل عجز صناعيّيها عن النهوض بمنشآتهم على رغم إرادتهم ذلك. وفيما يُعزى هذا الركود، في جزء منه، إلى تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، باعتبار حلب جزءاً من الكلّ السوري، يرى صناعيو المدينة أن معاناتهم تتحمّل مسؤوليتها الدولة بشكل رئيس، كونها لا تزال تتعامل معهم بمنطق الجباية لا الرعاية، كما يقول بعضهم

بعد رفع سعر الخبز الذي كان بالأمس القريب «خطّاً أحمر»، بات السوريون يترقبون خطوات الحكومة المقبلة لناحية رفع أسعار الكهرباء والغاز، في ظلّ استمرار حاجة الخزينة إلى مزيد من الوفورات

لم تظهر بعد أي صيغة متكاملة فعّالة للحكومة السورية لخوض المواجهة مع الأزمة الاقتصادية والمالية، المتفاقمة، في خضم تشديد الحصار الأميركي. في البدائل الاقتصادية، يبدو الأفق شبه مسدود، في حين أن المراد تصعيب طلب «الصمود» من الناس، بما يوحي بأن الحل في السياسة وشروطها، لا الاقتصاد، بعد عشر سنوات من «تضحيات» كل الأطراف، وإلا فإن البديل من عدم الخضوع تحمّل الأسوأ الذي يحمله قانون «قيصر»