مؤشرات متناقضة. هكذا يمكن اختزال المشهد العام في مصر من بوابة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة، ما يطرح تساؤلات متعددة الاتجاهات عن نجاح الخطة الاقتصادية للرئيس عبد الفتاح السيسي، من عدمه

على رغم سيل الاتهامات التي توجهها السلطات المصرية لمعارضيها، فإنّ كثراً من بين هؤلاء يلقاهم العالم بالاحتفاء والتكريم نظراً إلى دورهم الفعال في مجالات مختلفة

استمراراً لمسلسل التنكيل بالصحافة المصرية، يواجه العشرات من الصحافيين إجراءات قمعية جديدة، تتوزع بين الاعتقال والإخفاء القسري والمحاكمات والغرامات... كنوع من الترهيب الذي تمارسه السلطة لكتم الحريات وإخراس الأصوات المعارضة

ما إنْ انتهت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية من إعلان «فوز» الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية جديدة، حتى اقتحمت قوات الأمن موقع «مصر العربية» الصحافي فأغلقته وقبضت على رئيس تحريره عادل صبري، وذلك كبداية على ما يبدو لحملة قمعية جديدة تستهدف الصحافة المصرية والعمل العام

يبدو أن وصفات «صندوق النقد الدولي»، السيئة الصيت، قد فَرضت على مصر تجديد سياسة اقتصادية كان المأمول أن تنتهي بعد «ثورة 25 يناير»، وذلك بنهاية عرّابيها: حسني مبارك وفريقه الاقتصادي النيوليبرالي. فعلى أعتاب الولاية الرئاسية الثانية لعبد الفتاح السيسي، تتجه الحكومة إلى تجديد سياسة الخصخصة، لكن هذه المرة ببيع شركات «مُربحة»