يعبّر الكاتب عن تعجّبه من خلوّ مشروع «سيدر» من أي جوانب إيجابية. إذ إن حجم الضحالة في ما هو معروض على اللبنانيين يكشف عدم وجود أي معايير أو قواعد للأداء المؤسّسي السياسي والاقتصادي. ولا يقتصر ذلك على السياسيين وحدهم، بل أيضاً على كبار النافذين في قطاع الأعمال

تناول الكاتب في الجزء الأوّل من هذا المقال تطوّر الدولة في لبنان من المزرعة إلى الشركة إلى الغنيمة. وفي هذا الجزء، يستكمل عرض فكرة إخضاع الفعالية الاقتصادية لصالح الفعالية السياسية، ليخلص إلى أن الطبقة الرأسمالية اللبنانية فقدت إلى حدّ كبير قدرتها على تطوير مشروعها ورؤيتها كطبقة