فجّرت موازنة 2020 خلافاً حادّاً بين الحكومة وقوى «الحرية والتغيير»، بعد إجازة الأولى، في اجتماعها الجمعة الماضي، رفع الدعم عن الوقود بصورة جزئية، مع الإبقاء على دعم الغاز والقمح

جملة قرارات اتخذتها الحكومة الانتقالية في السودان، تستهدف تفكيك نظام «المؤتمر الوطني» الذي حكم البلاد لمدة 30 عاماً قبل أن يسقط في نيسان/ أبريل الماضي. قرارات أثارت ردود فعل متباينة، بين مُرحّب بها، ورافض لها، ومتحفّظ عليها

منذ سقوط نظام عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل 2019، كانت هناك مطالبات بالقبض على منفذي انقلاب حزيران/ يونيو 1989. لكن الأولوية اتجهت طيلة الفترة الماضية نحو بلاغات تتعلّق بالثراء الحرام والمشبوه وحيازة النقد الأجنبي، قبل أن يُعاد اليوم تزخيم قضية الانقلاب، في خطوة تطرح تساؤلات وتثير انقساماً

يمكن أن تفجّر ذكرى ثورة «21 أكتوبر» اليوم مصادمات جديدة في ساحة مشحونة سياسياً، بعد تمايز الإسلاميين وبعض الحركات المجاورة لهم عن «الحرية والتغيير» و«تجمع المهنيين». وترٌ خطير يمكن أن يلعب عليه العسكريون، خاصة أن الإسلاميين اختاروا التظاهر أمام مقرّ قيادة الجيش