من الثابت أن الدستور اللبناني، في متنه وروحه، يتطلّع إلى قيام دولة مدنية لا ترتكز على الطائفية السياسية، لكن بمقتضى قواعد الدستور، بحيث يبدأ هذا التصوّر ضمن مراحل نظّمتها المواد ٢٢ و٢٤ و٩٥ بشكل تسلسلي