يطرح النقاش القانوني مسألة الموازنة بين حقّ النازحين في الإيواء ووجوب احترام الملكية الخاصة. فبينما تستند الدولة إلى الدستور لحماية حرمة المنازل والملكية، تشير قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ الضرورة إلى إمكان استخدام العقارات الشاغرة مؤقتاً.