للمرة الأولى في التاريخ، تراجعت أسعار خام النفط الأميركي إلى ما دون الصفر، مع تراجع الطلب العالمي إلى مستويات غير مسبوقة، جراء انتشار فيروس «كورونا». بالأرقام، انخفض خام غرب تكساس الوسيط (تسليم أيار - ينتهي الثلاثاء) إلى حدود -37.63 دولاراً للبرميل، وسجّلت عقود حزيران مستوى +20.43 دولاراً، وعقود تموز +26.18 دولاراً. وبالتوازي، تراجع خام برنت القياسي العالمي، إلى حدود +25.58 دولاراً للبرميل.

لماذا؟
لا يزال الطلب العالمي على النفط في أدنى مستوياته، برغم الخطوات الحذرة التي بدأتها بعض الدول، لتخفيف إجراءات الإغلاق وعودة النشاط الاقتصادي؛ وذلك بالتوازي مع وجود كميات كبيرة من الخام، على متن ناقلات، لا حاجة إليها حالياً، ووصول المخزون الاحتياطي لبعض الدول، مثل الولايات المتحدة، إلى حدود تقارب الطاقة القصوى.
هذه الظروف اجتمعت مع قرب انتهاء عقود «غرب تكساس» الآجلة التي تُسلّم مطلع أيار، الثلاثاء، وسط ارتفاع احتمالات استمرار الإغلاق في الولايات المتحدة، حينها.
كل ما سبق أدى إلى هبوط تاريخي في سعر الخام، ليصبح الفارق بين عقود «شهر البداية» (تسليم أول أيار) و«الشهر الثاني»، الأكبر في التاريخ أيضاً.

إلى أين؟
استناداً إلى أسعار العقود الآجلة (تسليم حزيران وتموز وآب)، يرجّح العديد من الخبراء أن تدوم «الأسعار السلبية» لمدة مؤقتة، قد تمتد إلى أيام، أو إلى أسابيع (أقل ترجيحاً). إذ سجلت عقود حزيران أمس مستوى 20.41 دولاراً، وعقود تموز 26.21 دولاراً، وعقود آب 28.48 دولاراً.
ومن غير المرجح أن تبقى تلك الأسعار عند مستوياتها، إذ لا يبدو أن الطلب العالمي سيرتفع إلى حدود تعدّل كفّة العرض، في حين لن يكون تطبيق تخفيضات الإنتاج التي تم التوافق عليها بين أعضاء «أوبك +» كافية لتعويض الفارق، حتى وإن تمّ الالتزام بها بشكل كبير.
وستكون تبعات هذا الانخفاض مؤثرة على البلدان التي تنتج بتكلفة عالية، فيما سيضيق هامش الخسائر لدى المنتجين بكلفة منخفضة. أما الدول التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط، فسيكون أمامها فرصة، إن تمكنت من تشغيل اقتصادها خلال مدة قصيرة، للاستفادة من هذا الانخفاض في تحقيق وفورات هامة لتعويض خسائر «كورونا».