كان لقاء محمود عباس وفاروق القدومي، في عمّان الأسبوع الماضي، مفاجئاً، ولا سيما أنه جاء من دون مقدّمات لتخفيف التوتّر القائم بين رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير، الذي وصل إلى حد اتهام الأخير لأبو مازن بالتآمر لاغتيال الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات (أبو عمّار).
اللقاء جاء تحت عنوان «عيادة» القدومي، الذي كان قد أجرى عملية جراحيّة في رجله قبل فترة في ليبيا، إلا أن ما تخلله، لا شك، يتجاوز هذا العنوان، وإن لم يصل إلى حد «المصالحة المكتملة». صحيفة «القدس العربي» نشرت ما قالت إنه تفاصيل اللقاء وما اتُّفق عليه، مشيرة إلى أن أبو اللطف تعهّد «بعدم انتقاد أبو مازن، في مقابل إعادة أبو مازن التمويل لمكتب الدائرة السياسية في تونس، الذي كان قطعه قبل أعوام».
غير أن مصادر مقرّبة من اللقاء نفت لـ«الأخبار» أن يكون اجتماع أبو مازن وأبو اللطف قد تضمّن اتفاقاً على المصالحة بين الرجلين، مشيرة إلى أنه لم يتعدّ إطار التشاور السياسي ولم يتخلله أي تعهد أو أي تسوية لموضوع الأزمة المالية التي لا يزال يعيشها مكتب الدائرة السياسية في تونس.
لكن رغم النفي، أبقت المصادر الباب مفتوحاً أمام إمكان التوصّل إلى اتفاق في مرحلة لاحقة، ملمّحة إلى لقاء آخر قد يعقد بين أبو مازن والقدومي، قد يكون في تونس خلال زيارة قريبة للرئيس الفلسطيني إلى هذا البلد. وشدّدت على أن أي اتفاق مصالحة «يجب أن يكون على أسس سليمة»، بما في ذلك الاتفاق على المسار السياسي والتسليم بعبثيّة المفاوضات.
وتابعت المصادر أن أبو مازن بات قريباً من هذه الأجواء، ولا سيما أنه قضى اللقاء، الذي نسّق له أحد أقربائه في عمّان بعد عودة القدومي من زيارة لدمشق، في الحديث عن صعوبة ملف المفاوضات وتعنت بنيامين نتنياهو والنيّة للتوجه إلى مجلس الأمن لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
ورغم نفي المصادر للمصالحة، إلا أنّ من الواضح أن أجواءً من الليونة باتت تعتري علاقة أبو مازن وأبو اللطف، من المحتمل أن تشهد مزيداً من التطور في المرحلة اللاحقة. تطور لا يمكن فصله عمّا تشهده الساحة الداخلية الفلسطينية، ولا سيما في قلب حركة «فتح» واستعار الخلاف بين عبّاس ومفوّض الإعلام في الحركة محمد دحلان. خلاف لم يعد في إطار التداول الداخلي، بل خرج بقوة إلى العلن، كاشفاً عن اصطفافات في الحركة قد تطيح عدداً من رموزها، وفي مقدمتهم، إلى دحلان، أمين سر اللجنة المركزية محمد راتب غنيم (أبو ماهر).
فالعلاقة بين أبو مازن ودحلان، بحسب مصادر متابعة، باتت سيئة للغاية، ولا سيما بعد فشل جهود أبو ماهر في جمع الرجلين خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة «فتح» الشهر الماضي. وبحسب المصادر، فإن الخلاف أخذ منحى تصاعديّاً بعد انتقاد دحلان لأبناء عباس واستغلالهما لسلطة والدهما، وهو ما دفع الأخير إلى بدء اتخاذ خطوات لـ«قصقصة أجنحة» دحلان، الذي يوصف بأنه الرجل القوي في حركة «فتح».
غير أن الخلاف سابق للمسائل الشخصيّة، وخصوصاً أن دحلان يجاهر بانتقاد الأداء السياسي لمحمود عبّاس في ملفي المفاوضات والمصالحة مع حركة «حماس». في الأول، يرى «أبو فادي» أن أبو مازن ينساق وراء رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات، منتقداً ضمناً الربط بين التفاوض وتجميد الاستيطان. كذلك يأخذ على عبّاس تبني خيارات عريقات، التي يقول إنها «مرة تكون ستة ومرة سبعة، غير أنها في النهاية عبارة عن خيار واحد هو التوجه إلى المجتمع الدولي»، بحسب ما صرّح لصحيفة «الأهرام» المصريّة.
وفي ملف المصالحة، يتعاطى دحلان بسخط مع قيادة رئيس الكتلة البرلمانية لحركة «فتح»، عزّام الأحمد، لهذا الملف، ويرى أن الأخير يقدّم تنازلات لحركة «حماس» لا طائل منها. على هذا الأساس تعامل دحلان، بصفته مفوّض الإعلام في الحركة، مع زيارة عزام الأحمد الأخيرة لدمشق للقاء قادة «حماس» بكثير من التهميش.
وإذا كان حديث المصادر الفلسطينية عن الخلاف يقتصر على الطابع السياسي أو الشخصي (انتقاد نجلي عبّاس)، إلا أن التقارير الإسرائيلية تشير إلى ما هو أبعد من ذلك، على غرار ما نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن تفكيك ميليشيا كان يعدها دحلان لتنفيذ انقلاب داخلي، أو ما سبق ونشر عن تحريض دحلان لابن شقيقة عرفات، ناصر القدوة، إلى إطاحة أبو مازن والحلول مكانه.
وبغض النظر عن صحة التقارير، من عدمها، فإن التحرّك ضد دحلان على الأرض بدأ مع سحب الحراسات على منزله حين كان في زيارة للمغرب، إضافة إلى تجريده من بطاقة «VIP» التي كانت تخوّله المرور على جسر الملك حسين إلى الأردن من دون تفتيش إسرائيلي. وتؤكد مصادر أن عباس أطاح ما يقارب 250 من أنصار دحلان وحلفائه في الأجهزة الأمنية والوزارات والسفارات.
وتشير مصادر مطّلعة إلى أن خطوة أبو مازن باتجاه أبو اللطف تصب في هذا الاتجاه، ولا سيما بعد تبيان عدم نجاعة لجنة التحقيق مع دحلان التي كُلف أبو ماهر غنيم تأليفها، ولا سيما أن الأخير أظهر اصطفافاً إلى جانب دحلان وعمد إلى المماطلة في عمل اللجنة، وهو ما يدفع عبّاس إلى التفكير في إطاحته أيضاً.
خطوات الإطاحة، بحسب مصادر، تمرّ بمراحل عدة، أولها تأليف مجلس استشاري لحركة «فتح» من 45 عضواً من القيادات التي خسرت مواقعها في المؤتمر السادس للحركة في بيت لحم. وتشير إلى أن أبو مازن يرغب في أن يرأس القدومي هذا المجلس، الذي من الممكن أن يتولى صلاحيات المؤتمر العام للحركة، ومن ضمنها انتخاب لجنة مركزية جديدة، يخرج منها دحلان وحلفاؤه، وفي مقدمتهم توفيق الطيراوي، وسلطان أبو العينين، وحسين الشيخ، وصخر بسيسو.
وتؤكّد مصادر أن أبو مازن يحظى بغطاء مصري أردني في تحرّكه هذا، غير أنها لا تؤكد نجاحه، مشيرة إلى أن أبو مازن قد لا يمضي إلى النهاية في هذا المسعى، ولا سيما أنه يدرك «قوة دحلان داخل فتح، وبالتالي فإنه قد يبقى في حاجة إليه في
المستقبل».