أربيل | تعقد اليوم جولة جديدة من المفاوضات بين الأحزاب الكردية في إقليم كردستان للتوصل إلى حل لملف رئاسة الإقليم الشاغر بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق مسعود البرزاني الأسبوع الماضي. وبعد أربع جولات سابقة لم تتوصل إلى حل، يتوقع أن يناقش الأحزاب الخمسة (الديموقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني، حركة التغيير، الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية)، اليوم صلاحيات الرئيس التي تشكل عقبة أمام التوصل إلى حل.


وبحسب معلومات حصلت عليها «الأخبار» من مصادرها داخل الوفود المفاوضة، فإن «من المنتظر أن تناقش مسألة صلاحيات رئيس الإقليم للمرحلة المقبلة».
وكان «الاتحاد الوطني» و«التغير» والحزبان الإسلاميان قد تقدمت في شهر حزيران الماضي بمشاريع قانونية لتقليص صلاحيات رئيس الإقليم، عبر تعديل قانون الرئاسة داخل البرلمان، المسألة التي أصبحت الركيزة الأساسية في الخلاف بين الأحزاب الأربعة و«الديموقراطي» الذي رفض مراراً تقليص صلاحيات الرئيس التي تعد من حصته، واعتبرها خطّاً أحمر.
ويبدو أن الخط الأحمر قد يزول بسبب إصرار الأحزاب الأخرى على تقليص الصلاحيات أو تنظيمها لإجبار «الديموقراطي» على تنازل.
وكشف مصدر مسؤول في الوفود المفاوضة أن «الديموقراطي» طلب من الأحزاب الأخرى إعداد طروحات جديدة وواضحة حول مطالبهم، لمناقشتها في اجتماع اليوم.
وأوضح مصدر مسؤول رفض الكشف عن هويته لـ«الأخبار»، أن «الديموقراطي بات مقتنعاً بمناقشة مسألة تقليص صلاحيات الرئيس».


سيناقش دور الرئيس والصلاحيات التي ستتنتقل منه إلى البرلمان والحكومة

وبحسب مصادر «الأخبار»، فمن المنتظر أن «يناقش اليوم دور وصلاحيات الرئيس الجديدة، والصلاحيات التي ستتنتقل من الرئيس القادم إلى كل من البرلمان والحكومة».
وقال عضو الوفد المفاوض عن «حركة التغيير»، محمد حاجي، في حديث لـ«الأخبار» إن «الأحزاب الأربعة مصرة على مناقشة صلاحيات الرئيس، في الاجتماع كما ورد في مشاريعهم القانونية المقدمة في البرلمان».
وبحسب المشاريع القانونية للأحزاب الأربعة التي فشل البرلمان في مناقشتها الأسبوع الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، فإن رئيس الإقليم يصبح رمزياً وتتحول أغلبية صلاحياته إلى البرلمان والحكومة.
ومن جهته يلتزم «الديموقراطي» بالمشروع الذي قدمه مسبقاً إلى الأحزاب لحل مشكلة الرئاسة، حيث يطالب ببقاء مسعود البرزاني في كرسي الرئاسة، مع كل صلاحياته الحالية لعامين إضافيين.
وكشف المتحدث باسم كتلة «الديموقراطي» في برلمان الإقليم، محمد علي، أن «حزبنا ينتظر طروحات جديدة من الأحزاب الأربعة في الاجتماع حتى نناقشها، وليس لدينا مشكلة مع تقليص صلاحيات الرئيس، فالمهم أن نتفق».
ويبدو أن الطريق أمام الأحزاب للاتفاق مليئة بالعوائق وخاصة إن لم تتفق الأطراف المتنافسة بشأن صلاحيات الرئيس في اجتماع اليوم، الذي يعد من أهم الاجتماعات ومفتاح لحل المشاكل الأخرى. وشدد عضو الوفد المفاوض عن «الاتحاد الوطني» فريد اسسرد، على ضرورة خروج الأحزاب بنتائج إيجابية في هذا الاجتماع.
وجاءت المشاورات على صلاحيات الرئيس بعد وصول الأطراف المنافسة إلى طريق مسدود حول آلية انتخاب رئيس الإقليم، وتهديد رئيس الحكومة، نجيرفان البرزاني، ومستشار مجلس أمن الإقليم، مسرور البرزاني، باللجوء إلى استفتاء شعبي على منصب الرئيس في حال فشل الأحزاب بالتوصل إلى حل.
وأشار مصدر لـ«الأخبار» إلى أن «الديموقراطي» مصرّ على انتخاب الرئيس عبر انتخابات عامة، فيما تريد الأطراف الأخرى انتخابه من البرلمان، ما سيتيح للبرلمان مساءلته.
وشدد محمد علي على «ضرورة اللجوء إلى انتخابات مبكرة»، مشيراً إلى أن «البرلمان والأحزاب الأخرى تريد الرجوع إلى الشرعية البرلمانية في حسم المشاكل القانونية».
وقال سكرتير برلمان الإقليم، فخر الدين قادر، إن «الكرة أصبحت الآن في ساحة الأحزاب الأربعة، وإذا لم يستطيعوا الاتفاق على صيغة قانونية للمشكلة، فسنضطر إلى مناقشة القوانين الأربعة الخاصة بتعديل قانون الرئاسة».