مسقط ــ الأخبار

أزمة صامتة في العلاقات العمانية الإماراتية هي الأكبر في تاريخ البلدين، سببها محاولة لاختراق الأجهزة الأمنية العمانية الخاصة بالسلطان قابوس (الصورة). وتؤكد مصادر عمانية واسعة الاطلاع أنه في الشهر الماضي اكتُشفت شبكة عُمانية، تمولها وترعاها شخصية إماراتية نافذة. وأضافت أن السلطات العمانية تكتمت على الأمر، ريثما تنهي كل التحقيقات. وكان من المقرر إعلان القضية بعد انتهاء الاحتفالات بالذكرى الأربعين لـ«النهضة» (العيد الوطني)، التي صادفت في الثامن عشر من الشهر الماضي.
وكشفت المصادر أن العملية غير مسبوقة في العلاقات بين دول مجلس التعاون، حيث اختُرقت جميع الأجهزة الأمنية المرتبطة بالقصر، وخصوصاً الحرس السلطاني. وقالت المصادر إنه نُفِّذت عمليات اعتقال واسعة شملت العديد من مسؤولي الأجهزة الأمنية العمانية. وأوضحت أن الشبكة لم تصل إلى مسؤولي الصف الأول، واقتصرت على كوادر من الصف الثاني.
ويسود الاعتقاد بأن أهداف عملية اختراق الأجهزة العمانية تتجاوز الشؤون الثنائية إلى أبعاد إقليمية ودولية، تتعلق في صورة خاصة بالعلاقات العمانية الإيرانية، التي حافظت على توازن وتميز، افتقدتهما علاقات طهران مع بقية عواصم مجلس التعاون، وبالتحديد في ما يخص الملف النووي، والعقوبات المفروضة على إيران، وقضية أمن الخليج.
وتقول المصادر العمانية إن الأزمة الراهنة هي الثانية، بعدما شرعت إمارة أبو ظبي بخطوات لتنظيف الجيش والأجهزة في الإمارة من العناصر التي تنحدر من أصول عمانية.
والملاحظ هنا غياب وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي عن الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون، الذي عُقد في العاشر من الشهر الماضي في أبو ظبي، على مستوى وزراء الخارجية للإعداد للقمة الخليجية. كذلك جرت محاولات خليجية لتطويق الأزمة وإقناع السلطان قابوس بحضور القمة، كانت آخرها من جانب الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن بن حمد العطية، الذي زار مسقط في الرابع من الشهر الجاري، والتقى السلطان قابوس ووزير خارجيته.
وترى الأوساط أن الأزمة العمانية الإماراتية ستلقي بظلالها على القمة الخليجية. ويسود الاعتقاد بأن قمة أبو ظبي لن تكون أفضل من قمة الكويت في السنة الماضية، التي انتهت إلى الفشل بما يتعلق بالقضايا الرئيسية التي كانت مطروحة على جدول الأعمال، من العملة الموحدة إلى الشبكة الكهربائية الخليجية، وسكة الحديد للربط بين بلدان مجلس التعاون.