خاص بالموقع - أفتت اللجنة السعودية الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، برئاسة المفتي العام، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، بحرمة عمل المرأة على صندوق القبض في المحالّ التجارية، معارضةً بذلك قراراً لوزارة العمل صدر قبل أربعة أشهر بهدف إيجاد مزيد من فرص العمل لهنّ في المملكة. وجاء في نص الفتوى أنّه «لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها للفتنة أو للافتتان بها».<1--break-->

وجاءت هذه الفتوى رداً على سؤال عن توظيف شركات ومحال تجارية نساءً على الصندوق. وبحسب السؤال الذي اُرفِقَ بالفتوى، فإنّ الموظفة على الصندوق «تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتسلّم وتتسلم منهم، وكذلك ستحتاج إلى التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها». وقد أجابت لجنة الفتوى بأنّ «ما ذكر في السؤال يعرضها (المرأة) للفتنة ويفتن بها الرجال وهو عمل محرم شرعاً، وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال تعاون معها على المحرم، فهو محرم أيضاً».
ويُذكر أنّ سلسلة المتاجر الكبرى «هايبربنده» كانت سبّاقة في هذه التجربة؛ إذ وظفت 16 امرأة على صناديق القبض في متاجر لها في جدة، ثم تبعتها متاجر أخرى. وللتخفيف من حدّة الانتقادات، كانت «هايبربنده» قد خصصت مسارات المحاسبة للنساء والعائلات، إلا أنّ ذلك لم يرضِ الأكثر تشدداً.