خاص بالموقع - تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سنّ القوانين في اجتماعها المقبل مشروع قانون حكومي يسمح باحتجاز أسير أمني لمدة تصل إلى سنة كاملة، بدلاً من 21 يوماً كما هو متبع حالياً، ومن دون التقاء الأسير مع محاميه، وذلك في حال الاشتباه بأن المحامي يقدم مساعدات لمنظمات إرهابية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس، إن اللجنة الوزارية ستبحث مشروع القانون الأحد المقبل، مشيرة إلى أنه في حال إقراره، لن يسري على المنظمات الإجرامية الكبرى في إسرائيل، بل فقط على الأسرى الأمنيين.
وكان الكنيست قد صدّق عام 2005 على تعديل أنظمة السجون، وسمح بمنع أو وقف لقاء بين أسير ومحاميه في ظروف فيها «شبهة حقيقية بأن لقاء أسير مع محامٍ معين ستمكن من تنفيذ مخالفة تمسّ أمن الدولة».