خاص بالموقع - قررت مجموعة من منظمات المجتمع المدني رفع دعوى قضائية للمطالبة باسترداد أكثر من أربعين مليون دولار تسلمها النواب الذين حضروا جلسة واحدة تحت قبة البرلمان، استغرقت أقل من عشرين دقيقة، في حزيران الماضي. وقال بيان أصدرته «المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور» إنها «ستدعو إلى اعتصام غداً في وسط بغداد، بسبب انقضاء ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات واستمرار الخرق الدستوري رغم قرار المحكمة الاتحادية» إلغاء الجلسة المفتوحة للبرلمان.

وأكد البيان أن المنظمات «ستقيم دعوى قضائية جديدة للمطالبة باسترجاع المبالغ التي تسلمها النواب خلال الفترة المنصرمة».

(أ ف ب)