بعد تعثر انعقاد الاجتماع من أجل المصالحة الفلسطينية الشهر الماضي بسبب خلافات المكان، عادت وتوافقت حركتا «حماس» و«فتح» على الاجتماع في دمشق، لكن الخلافات انبعثت قُبيل الاجتماع المرتقب اليوم، وفحواها تأليف «اللجنة الأمنية العليا».

وقالت مصادر مطلعة على مجريات المصالحة لوكالة «قدس برس» إن «الخلافات ستتركز حول تأليف اللجنة الأمنية العليا، التي ستتولى مهمة إدارة الأجهزة الأمنية في الفترة التي تلي المصالحة وتسبق الانتخابات». وأضافت أن «الملف الأمني يعد شائكاً ومعقداً، وخصوصاً عند الحديث عن تفاصيل عملية إعداد أجهزة الأمن، وعدد منتسبيها، وشكلها، إلى جانب الوضع المستقبلي للأجهزة الأمنية في قطاع غزة».
وغادر القيادي «الحمساوي» النائب إسماعيل الأشقر أول من أمس قطاع غزة من معبر رفح البري مع مصر إلى مطار القاهرة ومنه إلى العاصمة السورية، لحضور الاجتماع إلى جانب وفد «حماس» الموجود في دمشق.
وكانت الفصائل قد اتفقت على ثلاثة ملفات عالقة هي: منظمة التحرير، ولجنة الانتخابات، ومحكمة الانتخابات. وبقيت معضلة الملف الأمني عالقة الى جانب ملفات أخرى.
في المقابل، رأى مستشار وزير الدفاع الإسرائيلي للشؤون العربية، دافيد حاخام، أن احتمالات تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية ضئيلة جداً. وقال، في مقابلة مع الإذاعة العبرية أول من أمس، إن «(الرئيس الفلسطيني) محمود عباس يحاول صرف أنظار الرأي العام الفلسطيني عن العقبات التي تعترض المسيرة السياسية، وخلق مظهر من الوحدة من خلال تحقيق المصالحة الفلسطينية المفترضة».
وحمل حاخام على أبو مازن لـ«عدم وجود أي دلائل على استعداده للنزول عن الشجرة التي تسلّقها»، على حد تعبيره، في إشارة إلى المطالبة بـ«تجميد» أعمال الاستيطان لاستئناف المفاوضات.
ورغم استئناف اجتماعات المصالحة، فإن تراشق الاتهامات لم يتوقف، فاتهمت «حماس» السلطة الفلسطينية أمس باعتقال اثنين من أنصارها، وبإصدار حكمين على اثنين آخرين من أنصارها في الضفة.
وقالت في بيان، إن «محكمة عسكرية تابعة للأجهزة الأمنية أصدرت حكمين بالسجن لعام ونصف العام على نضال الأسمر من مخيم جنين ومحمد أبو طامع من قرية رمانة». وأضافت أن الأجهزة الأمنية اعتقلت الطالبين في جامعة النجاح الوطنية عمر خويرة وبراء محمد أبو جعفر، من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية فجر اليوم.
(الأخبار، يو بي آي)