خاص بالموقع - يتوجه الناخبون الأردنيون الثلاثاء إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة التي تجرى وسط مقاطعة المعارضة الإسلامية.

ودعي نحو 2,5 مليون شخص للتوجه إلى صناديق الاقتراع في عموم محافظات المملكة الـ12 لاختيار أعضاء مجلسهم النيابي السادس عشر.
وتفتح مراكز الاقتراع الـ1492 أبوابها من الساعة السابعة صباحاً وتقفل عند الساعة السابعة مساء، مع إمكانية تمديد الاقتراع ساعتين.
وتعهدت الحكومة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وشددت على فرض عقوبة على المتورطين بعمليات «شراء الأصوات» بحبس الراشي سبع سنوات والمرتشي ثلاث سنوات.
ويشارك في الانتخابات نحو 763 مرشحاً، بينهم 134 امرأة، يتنافسون على 120 مقعداً. ومن بين المرشحين 97 نائباً من المجلس النيابي السابق.
وأغلب المرشحين موالون للدولة وينتمون إلى العشائر الكبرى، بالإضافة إلى مستقلين ورجال أعمال، مع وجود معارضة مبعثرة.
وسيحصل مسيحيو الأردن على تسعة مقاعد والشركس على ثلاث مقاعد والنساء على 12 مقعداً ضمن كوتا انتخابية.
وتم تقسيم المملكة إلى 45 دائرة انتخابية رئيسة تضم 108 دوائر فرعية. وسيُنشر نحو 40 ألف عنصر أمني ما بين شرطة وجيش ودرك لتأمين حماية مراكز الاقتراع.
وتجرى عملية الاقتراع التي يشرف عليها نحو 40 ألف موظف، بحضور نحو ثلاثة آلاف مراقب محلي و250 مراقباً أجنبياً. وهي المرة الأولى في تاريخ المملكة التي يسمح فيها بحضور مراقبين أجانب، وذلك بهدف دحض اتهامات التزوير.
ويتزامن موعد إجراء الانتخابات مع الذكرى الخامسة للاعتداءات الدموية التي طاولت ثلاثة فنادق فخمة في عمان في التاسع من تشرين الثاني 2005 والتي أودت بحياة 60 شخصاً وأصيب فيها 100 آخرون.
وبحسب استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية، فإن 65 في المئة من المستطلعين رأوا أن هذه الانتخابات سوف تكون حرة ونزيهة وشفافة.
وأكد 8 في المئة من المستطلعين أنهم سيقاطعون الانتخابات مقابل 87 في المئة أفادوا بأنهم غير مقاطعين.
وأوضح 44 في المئة أنهم سوف يمنحون صوتهم لمرشح مستقل ينتمي عموماً إلى الاتجاهات الموالية للحكومة، و13 في المئة لمرشح العشيرة بصرف النظر عما إذا كان موالياً للحكومة أو معارضاً، و8 في المئة لمرشح إسلامي سابق.
وقال 56 في المئة من المستطلعين إنهم لن ينتخبوا أياً من النواب السابقين، مقابل 30 في المئة أفادوا بأنهم سوف يقومون بذلك، فيما أفاد 4 في المئة بأن لا مرشح سابقاً من المجالس النيابية في دوائرهم الانتخابية.
وقاطعت الحركة الإسلامية، ممثلة بحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وأبرز أحزاب المعارضة، الانتخابات لأن الحكومة «لم تقدم ضمانات لنزاهتها» بعد ما حدث من «تزوير» في انتخابات 2007.
ورغم قرار المقاطعة، يشارك سبعة مرشحين مستقلين من الحركة الاسلامية في هذه الانتخابات، جمدت عضويتهم في حزبهم، وهم معرضون لفقدان هذه العضوية.
وأقرت الحكومة الاردنية في 18 أيار الماضي قانوناً مؤقتاً للانتخاب رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب من 6 إلى 12 وعدد اعضاء المجلس من 110 إلى 120 نائباً.
إلاّ أنه أبقى نظام «الصوت الواحد» الذي لا يزال موضع انتقاد منذ بدء تطبيقه منتصف تسعينيات القرن الماضي.
يذكر أن الملك الأردني عبد الله الثاني حلّ في 23 تشرين الثاني الماضي مجلس النواب الذي كان يفترض أن تستمر ولايته حتى 2011، بعد انتقادات لسوء أدائه وضعفه. ومنذ ذلك الحين تعيش المملكة من دون برلمان.
ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذي يُنتخب أعضاؤه كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان الذي يضم 60 عضواً يعينهم الملك.

(أ ف ب)