خاص بالموقع - ينوي جيش الاحتلال الإسرائيلي بيع أسلحة تابعة لـ«حزب الله» وحركة «حماس» غنمتها خلال حرب لبنان الثانية والعدوان على غزة وعمليات عسكرية أخرى في غزة.وذكر موقع «يديعوت أحرونوت» اليوم، أن سلاح البر والشعبة اللوجستية في الجيش الإسرائيلي تداولا بيع ما يسميه الجيش «غنائم الأسلحة» من «حزب الله» و«حماس»، وأن ضباطاً إسرائيليين كباراً قالوا إنه «لا سبب لإبقاء هذا السلاح في المخازن».
وتضم مخازن جيش الاحتلال أكثر من 6 آلاف قطعة سلاح لا تستخدم، وهي عبارة عن «غنائم أسلحة». ويُجري الجيش اختبارات مختلفة على هذه الأسلحة لمعرفة مميزاتها، وبعد ذلك تعاد إلى المخازن.
وقالت «يديعوت أحرونوت» إن الجيش سيبيع من «غنائم الأسلحة» 28 مسدساً من طراز «باريتا» و183 رشاشاً من الحجم الصغير و23 بندقية أوتوماتيكية من طراز «غليلي» و114 بندقية صيد و9 رشاشات روسية من الحجم الكبير و51 قذيفة مضادة للمدرعات و15 بندقية قناصة.
وأوصى سلاح البر خلال مداولات عقدت الشهر الماضي ببيع الأسلحة التي لا يحتاج إليها الجيش، وقررت الشعبة اللوجستية أن تكون عملية البيع بواسطة وزارة الدفاع، مثلما تباع أسلحة الجيش الإسرائيلي القديمة، أي من خلال تجار أسلحة، لجهات خارج إسرائيل. وجاء في قرار الشعبة اللوجستية أيضاً، أن «بيع الأسلحة من شأنه أن يدر دخلاً كبيراً».
ووفقاً للصحيفة العبرية، فإن ضباط الجيش الإسرائيلي الذين تعاطوا مع الموضوع أصرّوا على أن بيع «غنائم الأسلحة» لا ينطوي على أية إشكالية أخلاقية «فهذه أسلحة لا يستخدمها الجيش وتحتل مكاناً (في المخازن) ولا أهمية لها».
ويتوقع أن تطرح وزارة الدفاع الإسرائيلية مناقصات بالإمكان أن يتقدم إليها «مرشحون معروفون من البلاد والعالم ويحصلون على تصريح بشرائها بموجب الأنظمة القائمة منذ سنوات طويلة».
وقالت الصحيفة إن القسم الأكبر من الأسلحة يمكن استخدامه «وقسم صغير منها يستخدم للعرض».
وعقّب المتحدث العسكري الإسرائيلي على الموضوع بالقول «يجري الجيش الإسرائيلي في هذه الأيام عملاً واسعاً بكل ما يتعلق ببيع عتاد ليس في الاستخدام ومن جميع الأنواع، ويجري التدقيق في إمكانيات عدة لبيع مجمل الأسلحة ومن ضمن ذلك غنائم الأسلحة، لكن العمل لم ينته بعد».

(يو بي آي)