واشنطن ـ محمد سعيد خاص بالموقع- دعا السفير الأميركي الأسبق لدى إسرائيل، دانيال كيرتزر، حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى معاقبة إسرائيل بسبب مواصلة نشاطها الاستيطاني غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا مكافأتها. وقال كيرتزر (وهو يهودي شارك إلى جانب دنيس روس وهارون ميلر في المفاوضات الإسرائيلية العربية عقب مؤتمر مدريد في عام 1991)، في مقال نشره في صحيفة «واشنطن بوست» أمس، إن الولايات المتحدة كانت قد اقتطعت من ضمانات القروض التي تقدّمها إلى إسرائيل مبلغاً متساوياً ـ دولار مقابل كل دولار ـ تنفقه إسرائيل في الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أنه إذا كانت الولايات المتحدة قد غضّت النظر عن الدعم الأميركي غير المباشر للأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مثل اقتطاع الضرائب لمنظمات أميركية تقوم بتمويل المستوطنات، فإن العرض الذي قدمته وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعهما يوم 11 الشهر الحالي في نيويورك، يتضمن تقديم مكافأة للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي عارضتها واشنطن على مدى أربعين عاماً.

وأضاف كيرتزر، الذي سبق أن عمل سفيراً لبلاده لدى مصر، ويحاضر حالياً في جامعة برنستون الأميركية، أن من الواضح أن واشنطن لم تفكر في الآثار المترتبة على ذلك، لأنه من المفترض أن تقدّم الولايات المتحدة مساعدات بالمثل للفلسطينيين.
ورأى كيرتزر أن مكافأة حكومة أوباما إسرائيل «على نهجها غير السوي، بالإعلان في الوقت الحالي أنها مستعدة لأن تدفع لإسرائيل من أجل تجميد مؤقت فقط لبعض أنشطتها الاستيطانية، هي مسألة تحدث لأول مرة في التاريخ». وأشار إلى أن حكومة أوباما طالبت منذ أكثر من عام ونصف بتجميد بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك النمو الطبيعي في المستوطنات القائمة بالفعل.
وقال كيرتزر، إنه في ذلك الوقت كانت الحكومة الأميركية تصف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بأنه غير شرعي. وبدا واضحاً أن الولايات المتحدة مستعدة للصدام مع إسرائيل لإظهار مدى قوة اعتقاد الولايات المتحدة بأن البناء في المستوطنات يعرقل عملية السلام.
وتساءل الدبلوماسي الأميركي السابق، إذا كانت «الولايات المتحدة اليوم قد اشترت تجميداً قصير الأمد للمستوطنات، فما الذي سيكون للبيع يوم غد»؟، مؤكداً أن المكافآت لإسرائيل ستكون قابلة للتجديد تلقائياً، بمعنى أنه في حال استعداد إسرائيل لمواصلة تجميد الاستيطان بعد ثلاثة أشهر، فإنها ستأخذ حزمة أخرى من المكافآت ثمناً لذلك.