نيويورك | قدّم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره الأول إلى مجلس الأمن الدولي عن سير إنشاء هيئة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية بموجب القرار ٢٢٣٥. القرار صدر الشهر الماضي بهدف تأسيس الهيئة التي ستتولى جمع الأدلة من أجل محاسبة أي جهة متحاربة في سوريا استخدمت أسلحة كيميائية أو غازات سامة أو حتى غاز الكلور. أمر كانت الأمانة العامة قد رفضته في السابق، ولا سيما عندما طلبت منها سوريا تحديد المسؤولية عمّن ارتكب هجوم خان العسل في ريف حلب بسلاح كيميائي.


وقال بان في التقرير الذي حصلت «الأخبار» على نسخة منه، إن لجنة تقصي الحقائق ستقدم كل الأدلة التي لديها إلى الهيئة المشتركة، وبناءً على المعلومات المقدمة يمكن أن تطلب الهيئة المزيد من المعلومات أو تقرر ضرورة إجراء المزيد من التحقيق.
وبعد مشاورات أجراها مع المدير العام لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائة أحمد أوزومجو، ستوضع نظم وآليات للتعاون بين المنظمتين. وسيشرف الأمين العام على تعيين «المحققين المحترفين غير المتحيزين» للمهمة من مناطق جغرافية متباعدة.
واقترح الأمين العام أن تنولى قيادة الهيئة المشتركة المؤلفة من ثلاثة أعضاء معززين بجهاز أساسي مؤلف من ٣ أشخاص إداريين. وسيترأس الهيئة شخص برتبة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ويعمل معه مساعدان يكونان مسؤولين عن جانبي السياسة والتحقيق.
وسيدعم عمل قيادة الهيئة ثلاثة أقسام: مكتب سياسي مقره نيويورك يتولى تقديم التحليل السياسي، والمشورة القانونية، والعلاقات الإعلامية والدعم الإداري.
وسيكون عمل هيئة التحقيق المشتركة مستقلاً، وستقدم تقريرها الخاص. وذكّر الأمين العام بأن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وهما القرار ٢١١٨ الصادر عام ٢٠١٣ و٢٢٣٥ الصادر هذا العام، يشترطان تعاون السلطات السورية الكامل في سائر أرجاء الأراضي السورية، وتشمل أيضاً النظر في معلومات وقرائن إضافية لم تكن متاحة للجنة تقصي الحقائق الأولى التي ستواصل عملها تحت سلطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ويضيف الأمين العام للأمم المتحدة في توصياته أن هيئة التحقيق المشتركة ستتولى «تحديد الأفراد والكيانات والمجموعات أو الحكومات الذين كانوا وراء تنظيم ورعاية أو كانوا مشاركين في استخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك غاز الكلور في سوريا بناءً على ما تقدمت به لجنة تقصي الحقائق».
التحقيقات لن تقتصر على سوريا، ويمكن أن تكون في الدول المتاخمة مثل العراق وتركيا والأردن ولبنان، حيث يشتبه في أن الجماعات خططت أو أعدت أو أنتجت مواد سامة ونقلتها إلى سوريا.
وستنسق الهيئة المشتركة مع «المجموعات السورية المعارضة والمجتمع الدولي كما تراه ضرورياً».
وتقضي الفقرة العاملة ١١ من القرار ٢٢٣٥ أن تنجز هيئة التحقيق المشتركة تقريرها الأول في غضون ٩٠ يوماً من مباشرة عملها بشكل كامل، ثم ترفع التقارير اللاحقة في الوقت الذي تجده مناسباً. وسيكون عمل الهيئة منفصلاً عن النشاط الإنساني أو النشاط السياسي المتعلق بمساعدة السوريين على إيجاد حل سياسي للأزمة.
وسيكون حضور هيئة التحقيق المشتركة ولجنة تقصي الحقائق على الأراضي السورية «على نطاق ضيق»، وستقيم اتصالات وعلاقات «مع أي طرف تحدده» على الأراضي السورية. كذلك ستدخل الأمم المتحدة في حوار مع أي جهة دولية أو لاعبين إقليميين مثل أعضاء مجلس الأمن الدولي أو أي جهة معنية بغية دفع تطبيق القرار ٢٢٣٥ والقرارات الأخرى ذات الصلة. بالتالي، تعوِّل الأمم المتحدة على الحصول على الدعم القوي لعملها من الدول الأعضاء لتأمين نجاح عمل هيئة التحقيق المشتركة.
وسيتعين على الحكومة السورية وغيرها من الجهات غير الحكومية في أماكن سيطرتها «التعاون مع التحقيقات والتحريات لتأمين الوصول إلى أماكن الوقائع والملابسات المتعلقة بالتحقيق على الأراضي السورية ومن دون أي قيود أو عرقلة». وهذا يشمل هيئة التحقيق ولجنة تقصي الحقائق على حد سواء.
عمل الأمم المتحدة في هذا المجال سيكون متصلاً أيضاً بعمل المبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا. وبالنظر إلى أن نشاط الهيئة والبعثة يجري في أماكن عالية الخطورة من الناحية الأمنية، سيكون ضرورياً دعم أعضاء مجلس الأمن الدولي في تسهيل حركتهم.
وبموجب هذه التوصيات سيكون بوسع الدول المجاورة مساعدة الهيئة ولجنة تقصي الحقائق بتقديم المعلومات اللازمة وتوفير الحماية الأمنية وتسهيل تنفيذ الأطراف المعنية المطلوب منها على أراضيها (هذا يشمل تركيا والأردن ولبنان على سبيل المثال).