أعلن مدني مزراق، وهو قائد «الجيش الإسلامي للإنقاذ» الذراع العسكرية سابقاً لـ»الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة، أنه سيودع طلباً لتأسيس حزب سياسي جديد بهدف المشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2017 في الجزائر.

وأوضح مزراق، الذي كانت قد رصدت مكافأة للقبض عليه أو قتله قبل أن يصدر عفو عنه، لصحيفة «الخبر» المحلية، أنّ «الجيش الإسلامي للإنقاذ» قرّر التحوّل إلى حركة سياسية مفتوحة لجميع الجزائريين.

ويعمل مزراق منذ فترة قريبة على عقد اجتماعات تسعى إلى التهيئة لإطلاق حزبه، فيما ينفي قادة في ما كان يسمى «جيش الإنقاذ» علمهم بتوجهه.
وأضاف مزراق، في حديثه لـ «الخبر»، أن الحزب الجديد «الجبهة الجزائرية للمصالحة والإنقاذ» سيودع ملف ترخيص لدى وزارة الداخلية وسينظم مؤتمره التأسيسي ويدعو إليه القادة السابقين لـ»الجبهة الإسلامية للإنقاذ».
من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، أول من أمس، أن قوانين الدولة ستطبق بحذافيرها بشأن إعلان مدني مزراق نيته في تأسيس حزب سياسي جديد. وقال رداً على سؤال حول التصريحات، «نحن في دولة قانون والجزائر تسيرها قوانين تطبق بحذافيرها». وأضاف أنّ «هناك حديثا عن إعلانات ونحن في وزارة الداخلية لا نبني ردودنا على إعلانات. هناك قوانين تطبق»، موضحا أن الوزارة «لم يُقدم لها أي طلب وحين يكون لدينا مثل هذه الوضعيات أجيب عنها بالطرق والنصوص القانونية».
وفي السياق، أثار إعلان مدني مزراق قلقاً في الأوساط المناهضة للإسلاميين، وأعرب العديدون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تنديدهم بالمبادرة. وقال أحمد عباية،‮ وهو ‬المكلف الإعلام وعضو المكتب الوطني‮ ‬لـ»منظمة ضحايا الإرهاب»، خلال حديث إلى صحيفة ‬»الشروق»،‮ ‬إن إعلان مزراق «ترهيب صريح للجزائريين، وخاصة لضحايا الإرهاب».
وكان قد جرى حل «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» التي كانت تعمل على إقامة جمهورية إسلامية في الجزائر، في عام 1992 وذلك بعدما دعت إلى الكفاح المسلح إثر إلغاء النظام نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بدورتها الأولى. وأُسّس «الجيش الاسلامي للإنقاذ» بعد ذلك بنحو بعام.
وفي عام 1997 أبرم مزراق هدنة مع الجيش وألقى آلاف المسلحين من عناصر تنظيمه السلاح. وصدر بعد ذلك عفو عنهم في إطار سياسة الوئام الوطني التي انتهجها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال العقد الماضي.
وأقرّ مدني مزراق (56 عاما) العام الماضي، في مقابلة تلفزيونية، بأنه قتل بيديه جنديا وأمر بنصب العديد من الكمائن لقوات الأمن.
وبموجب «ميثاق السلم والوئام الوطني» لا يمكن لمزراق ممارسة السياسة. ويمنع هذا الميثاق ممارسة السياسة «تحت أي شكل من الاشكال على كل شخص مسؤول عن توظيف الدين الذي ادى الى المأساة الوطنية»، في إشارة إلى «العشرية السوداء»، لكن الميثاق يضيف انه بامكان رئيس الجمهورية اتخاذ اي اجراء آخر بهذا الشان، وبالتالي سيتعين تعديل القانون ليكون ممكناً لمزراق تأسيس حزبه.
(الأخبار، أ ف ب)