خاص بالموقع - من غير المرجح أن تؤدي الانتخابات التي تشهدها البحرين يوم السبت المقبل إلى تغيير في مجلس يتمتع بقدر محدود من النفوذ. لكن الحكومة أصرت على تشديد إجراءاتها الأمنية. ويقول بعض المنتقدين إن المناطق التي تسكنها أعداد كثيفة من الشيعة ليست ممثلة في البرلمان على نحو يتفق مع نسبتهم إلى سكان البحرين البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة. وفي بعض الأحيان، ينقل ناخبون من الشيعة إلى مناطق سنية حيث تكون أصواتهم أقل تأثيراً، مع الإشارة إلى وجود نحو 300 ألف ناخب شيعي مسجل.
وأوضح تيودور كاراسيك من مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري، ومقرها دبي، أنّ «القواعد والقوانين التي أقرت تعمل لمصلحة النخبة السُّنية على حساب الغالبية الشيعية»، مضيفاً أن «الشيعة غاضبون لأنهم يريدون دمجهم بدرجة أكبر في عملية صنع القرار، ويريدون مزيداً من الوظائف في الوزارات الحكومية. لكن هذا النوع من التشريعات لا يحقق لهم ذلك».
وتتنافس كتلة «الوفاق»، وهي أكبر فريق سياسي شيعي في الدولة الخليجية العربية، وتسيطر على 17 مقعداً من أصل 40 مقعداً في البرلمان الحالي، مع جماعات إسلامية سنية وكتلة «وعد» العلمانية.
وهذه الانتخابات التي تجري لاختيار أعضاء مجلس النواب هي الثالثة منذ أن بدأ ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة إصلاحات تشمل دستوراً جديداً وانتخابات برلمانية.
وتأتي الانتخابات في ظل إجراءات أمنية صارمة بحق الشيعة، بعدما ألقي القبض على 23 رجلاً، من بينهم رجال دين شيعة، واتهموا بمحاولة إطاحة النظام السياسي من خلال الانقلاب والتحريض على احتجاجات في الشوارع.
وفي السياق، قالت منيرة فخرو، وهي مرشحة من بين ثلاثة مرشحين على قائمة «وعد»، إنها «تتوقع أن تُحكم الحكومة سيطرتها على الانتخابات وعلى نتائجها»، مشيرة إلى أن الإجراءات الصارمة تشمل على ما يبدو جميع أشكال المعارضة للسلطات.
في هذا الوقت، طالب الأمين العام لجمعية «الوفاق»، علي سلمان، بـ«ألا تكون السلطة في المملكة حكراً على الأسرة الحاكمة»، معرباً عن أمله في «وصول شخص من خارج هذه الأسرة إلى منصب رئيس الوزراء». وقال: «نسعى من خلال برنامج طويل أن تكون السلطة في يوم من الأيام لأحد أبناء هذا الشعب».

(رويترز)