بعدما عجزت الحكومة البحرينية عن إسكات المعارضة، رغم اعتقال أبرز زعمائها، الشيخ علي سلمان، واحتجاز آلاف الناشطين والملاحقات الأمنية، تحاول الحكومة اليوم استهداف الحراك الشعبي من خلال فرض قانون يبعد الخطاب الديني عن السياسي، في حين طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية البحرينية والدولية الحكومة البحرينية بالإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس، أحد الرموز الـ13 البحرينيين المعتقلين، والمضرب عن الطعام منذ 160 يوماً.


وبحث مجلس الوزراء البحريني، أمس، وضع ضوابط لما سمّاه «الحفاظ على المنبر الديني والنأي به عن الخطاب السياسي التحريضي الذي يفرق بين أبناء البلد الواحد، ويسبب الاحتقان والتوتر بينهم، ويجعل المنبر الديني بعيداً عن مكانته الدينية ودوره الوعظي والإرشادي».
وأفادت وكالة «الأنباء البحرينية» بأن المجلس «كلّف وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برفع التوصيات في هذا الخصوص، وذلك في ضوء استعراض المجلس للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية».
وكان وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة قد أعلن في مؤتمر عقده الأسبوع الماضي، نيته الترخيص لأئمة المساجد وتعميم الخطب، الأمر الذي عدّه كبار رجال الدين في البحرين محاولة لفرض الوصاية على الخطاب الديني.
كذلك، ناقشت الحكومة مشروع قانون يجرم ازدراء الأديان، وعرض المجلس المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية، وأحال مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية للدراسة.
وكشف وزير الداخلية، راشد بن عبدالله آل خليفة، أن «الوزارة سترفع مشروعاً بقانون لمجلس الوزراء يؤكد أهمية المحافظة على المنبر الديني، من خلال إبعاده عن الخطاب السياسي التحريضي، وضرورة الالتزام بتأهيل الخطباء، ومزاولة عملهم، وفق الشروط التي يتم تحديدها للقيام بهذه المسؤولية، من خلال وجوب حصولهم على تصريح مسبق لمزاولة الخطابة، للنأي بالمنتمين إلى الجمعيات السياسية من اعتلاء المنبر الديني».
وشدد على «أهمية إصدار تشريع يكافح التمييز والكراهية والطائفية، خصوصاً في ظل ما تعانيه المنطقة من التطرف المذهبي».
من جهة أخرى، أطلقت 41 مجموعة من المنظمات الحقوقية البحرينية والدولية نداءً مشتركاً، طالبت فيه الحكومة البحرينية بالإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس، أحد الرموز الـ13 البحرينيين المعتقلين، والذي تجاوز 160 يوماً من الإضراب عن الطعام، بعد تناقل أنباء عن نقل السنكيس إلى المستشفى مجدداً بعد تدهور حالته الصحية قبل أيام. ودعت المنظمات المجتمع الدولي، وبالأخص الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى حثّ الحكومة البحرينية على الإفراج عن السنكيس. وتزامن النداء مع احتجاج ناشطين من معهد «البحرين للحقوق والديموقراطية» و«إنجليش بن» و«إندكس أون سنسورشيب» و«ريدريس» أمام مكتب وزارة الخارجية والكومنولث في لندن لمطالبة الحكومة البريطانية بالتحرك بشأن قضية السنكيس والضغط على السلطات البحرينية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وسجونها.
وحثّت المنظمات الحكومة، في بيان أمس، على الإفراج عن كل الأشخاص المحتجزين تعسفياً في سجونها، مذكرةً الحكومة بالتزاماتها في مجال الاحتجاز التعسفي لأي فرد بموجب العهد الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب.
وأشار البيان إلى أن «فريق الأمم المتحدة المختص بالاحتجاز التعسفي وجد أن استخدام الاعتقال والتعذيب مشكلة منهجية في النظام القضائي الجنائي البحريني».
إلى ذلك، أظهر تقرير لـ«مركز البحرين لحقوق الإنسان»، أن شهر آذار الماضي شهد أعلى حالات الاعتقال التعسفي في البحرين، بين الفترة الواقعة ما بين أيلول 2014 وآب 2015، وبلغ عدد المعتقلين 272 شخصاً.
(الأخبار)