أعلن رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، أن مجلس الوزراء أقر يوم أمس، مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015، وفيه تقرر إلغاء الصوت الواحد واعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة.

وقال النسور، في مؤتمر صحافي شارك فيه وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة، إن من أبرز معالم مشروع القانون «أن الناخب يصوت للقائمة التي تضم عددا من المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة».

وبموجب المشروع، يدلي الناخب بصوته لإحدى القوائم المرشحة أولاً ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحي القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم الأخرى، علماً بأنه لا توجد دائرة انتخابية في المملكة تقل عدد مقاعدها عن ثلاثة مقاعد.
أما بالنسبة إلى المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والنساء والمسيحيين، فلهم أن يترشحوا منفردين أو ضمن قوائم في الدوائر التي خصص لهم فيها مقاعد.
ولفت النسور إلى أن مشروع القانون خفض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 نائباً بدلا من 150، وبذلك «لم تعد هناك حاجة للقائمة الوطنية بعدما أصبحت المحافظة دائرة انتخابية واحدة مثلما أبقى المشروع على مقاعد الكوتا النسائية وعددها 15».
وبعد إقرار مجلس الوزراء، يرسل القانون إلى ديوان «التشريع والرأي» وينشر على موقعه، حتى يتاح التعليق عليه وإبداء الرأي حوله، كما من المقرر أن يتواصل وزير التنمية السياسية لنقاش القانون مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.
أما خالد الكلالدة، فقال إن «التصويت في داخل القائمة أكثر أشكال الديموقراطية الانتخابية، لأنه ألغيت قائمة الوطن... كان في السابق لكل ناخب صوتان للدائرة المحلية وللدائرة العامة، أما الآن، للناخب الحق التصويت بعدد مقاعد الدائرة».


ستمنح كل محافظة نمطاً من الحكم الذاتي

في تعديل آخر يتعلق بقانون اللامركزية، تقرر أن يكون في كل محافظة مجلسان: مجلس معين هو المجلس التنفيذي وهو أشبه بالحكومة، ومجلس المحافظة المنتخب الذي يشبه مجلس النواب.
كذلك فإن الكلالدة لفت إلى أن في منح المحافظات أسلوب اللامركزية لإدارتها ذاتيا «محتوى ودور كبير». وأشار الوزير إلى أن هذا القانون أقره مجلس النواب، مضيفاً: «نأمل إقراره من مجلس الأعيان».
في قضية أخرى، أوقفت «هيئة الإعلام» في المملكة بث قناة «اليرموك» الفضائية، التابعة لجماعة «الإخوان المسلمين»، يوم أمس، لأسباب قالت إنها تتعلق بالترخيص.
أما القناة، فقالت إنها فوجئت اليوم، بإغلاق هيئة الإعلام مصحوبة بالأجهزة الأمنية استوديوهات البث المباشر للقناة دون سابق إنذار. وأشارت إلى أنها «بدأت عملها قبل 3 أعوام بعد استيفاء جميع الظروف الموضوعية والقانونية للبث من خلال هيئة الإعلام»، وهو ما يرجح أنه يدخل في إطار الصراع الدائر بين الجماعة والجمعية الجديدة التي تحمل اسم «الإخوان المسلمين» ومنحتها الدولة ترخيصاً محلياً.
(الأخبار، بترا)