غزّة ــ الأخبارالحصار الإسرائيلي على غزّة ليسا اعتباطيّاً، بل هو خاضع لمعادلة رياضية سخرتها قوات الاحتلال في مساعي التجويع التي تفرضها على القطاع الساحلي. معادلة قوامها «C = Z - Y + 0.56R + X». معطيات رياضية بحتة تطبقها قوات الاحتلال لمراقبة كميات الغذاء الداخلة إلى القطاع.
فقد كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، في تحقيق لعميرة هاس، أن ضباط مكتب «منسق العمليات في المناطق» يعملون منذ 3 سنوات بموجب هذه المعادلة الرياضيةّ لمراقبة المواد الغذائية والسلع الأساسية التي يسمح بإدخالها إلى غزة.
وبحسب «هآرتس» فإن الضباط يعملون بموجب المعادلة (من أجل فحص مخزون اللحوم، على سبيل المثال، إذ تبيّن المعادلة (Z/C =Y ) عدد الأيام الباقية حتى نفاد مخزون مادة معينة في القطاع. وأضافت أنه من أجل تطبيق قرارات الحكومة منذ أيلول 2007 بهدف تشديد الحصار على قطاع غزة، وضع مكتب «منسّق العمليات في المناطق»، بالتشاور مع جهات أخرى، «إجراءات السماح بإدخال السلع»، و«إجراءات متابعة وقياس المخزون في القطاع». وظلت هذه الإجراءات سارية المفعول حتى الإعلان عن التغيير في سياسة الحكومة في أعقاب مجزرة أسطول الحرية في 31 أيار الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر المكتب قولها إن حساب الكميات تم بالتشاور مع وزارة الزراعة الإسرائيلية ومعدلات الاستهلاك للعائلة بموجب المكتب المركزي للإحصاء في السلطة الفلسطينية منذ عام 2006.
وأشار التقرير إلى وجود تعليمات تمنع إدخال سلع معينة، مثل منع إدخال الأقمشة وخيطان النسيج إلى القطاع، وبذلك دُمرت هذه الصناعة التي كانت مرتبطة لعشرات السنين بالاقتصاد الإسرائيلي، كما دُمّرت فروع اقتصادية أخرى.
وفي المقابل، أقر واضعو التعليمات بأن الالتماسات التي تقدمت بها منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام ومواقف جهات دولية كانت تؤثر على وضع المعايير بشأن السماح بإدخال سلع معينة.
ورداً على سؤال بشأن تطبيق هذه المعايير في الفترة الأخيرة في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، قال ضابط مكتب «منسق العمليات» إنه في حالة الضفة الغربية لا يمكن حساب الكميات رياضياً، أما في القطاع فيمكن حساب كميات البضائع التي تدخل بدقة، بفعل الحصار المشدّد.
وبينما يشير التقرير إلى أنه في العام الماضي سمح بإدخال 40 نوعاً من البضائع، من بين ما يقارب 4 آلاف كان يجري الاتجار بها في القطاع قبل الحصار، فإنه يشير إلى زيادة أنواع البضائع المسموح بإدخالها إلى قطاع غزة تدريجاً في أعقاب «أسطول الحرية».