Strong>رغم النفي المتكرر للسلطات، أكّد المتهمون في قضية «المحاولة الانقلابية» بالأدلة العينية تعرّضهم للتعذيب، خلال محاكمة ستشدّ إليها الأنظار الدولية نظراً لحساسيتها وارتباطها بالمعارضة الشيعيةأكّد المتهمون بتأليف «خلية إرهابية» لتدبير محاولة انقلابية على الأسرة الحاكمة في البحرين، خلال محاكمتهم التي بدأت أمس، تعرّضهم للتعذيب من خلال الضرب والصدمات الكهربائية.
وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة إلى 25 شخصاً ضمن ما يسمى «الخلية الإرهابية»، وهم أفراد تتراوح أعمالهم بين ناشطين في مجال حقوق الإنسان وأكاديميين وأطباء ومدونين، التخطيط لأعمال تخريبية وتمويلها والتحريض على المملكة وتشويه صورتها في الخارج والطلب من جهات خارجية المساعدة (لم تحدّد هذه الجهات).
وتقدم محامو الدفاع واحداً تلو الآخر أمام القاضي ليعرضوا ما تعرّض له المتهمون من أعمال تعذيب على أيدي المحققين ورجال الأمن داخل السجن، وتراوحت بين الضرب والصدمات الكهربائية والحرمان من النوم. حتى أن بعض المتهمين رفع ثيابه كي يُظهر علامات التعذيب.
وقال أحد المتهمين، وهو جعفر الحسيبي، إنه تعرض لاعتداء جنسي، لكنه لم يعط أي تفاصيل داخل المحكمة التي عجّت بأقارب المتهمين ومراقبين دبلوماسيين. وأجمع معظم المتهمين على أنهم مُنعوا من رؤية عائلاتهم ومحاميهم.
وطالبت محامية الدفاع جليلة السيد بإجراء تحقيق في ما تعرض له المعتقلون من أعمال تعذيب.
بدوره، أمر القاضي ابراهيم الزايد بالتدقيق في ثلاثة من ادعاءات التعذيب على الأقل، وأعلن موعد الجلسة الثانية في 11 تشرين الثاني المقبل.
لكن السيد رأت أن ما أقرّه القاضي غير كاف. وقالت «لا يمكننا الاستمرار في المحاكمة ما لم تُكشف عملية التعذيب بكاملها».
وكثفت السلطات التعزيزات الأمنية حول مقرّ المحكمة في المنامة خوفاً من حصول اضطرابات أمنية أو وقوع اشتباكات. وسُمح لفرد واحد فقط من عائلة كل متهم بحضور المحاكمة، إضافة الى مراقبين من الولايات المتحدة وأوروبا، ومنظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الحقوقية.
ورغم أن تلفزيون المملكة الرسمي غطى المحاكمة، فقد فُرضت بعض القيود على صحافيين محليين آخرين.
وتأتي هذه المحاكمة بعد أيام من الانتخابات التشريعية التي عززت من مواقع المعارضة داخل مجلس النواب البحريني. وخلال الأشهر الأخيرة تصاعدت التوترات داخل المملكة وبلغت ذروتها مع الإعلان عن كشف «خلية إرهابية»، تتألف من رموز معارضة شيعة، ما أدّى إلى اندلاع تظاهرات واشتباكات، أدت بدورها الى اعتقال ما يزيد على 250 شخصاً، وإغلاق مواقع ومودنات إلكترونية معارضة. وكانت الخلية مؤلفة من 23 شخصاً، لكن بنحو غير متوقع أُضيف إليها شخصان آخران، أحدهما مدوّن معروف، هو علي عبد الإمام. ومن بين المتهمين، وغالبيتهم من حركة «حق» المحظورة، عبد الجليل السنكيس وحسن مشيمع وسعيد الشهابي ومحمد حبيب الصفاف وعبد الهادي المخوضر.
(الأخبار، أ ب)