خاص بالموقع- ذكرت صحيفة هآرتس أن إسرائيل تراهن على أن تُعاملها الولايات المتحدة، كما فعلت إدارة بوش السابقة مع الحكومة الهندية، التي باعتها تقنية ذرية من دون أن تلزمها بإخضاع منشآتها العسكرية للرقابة الدولية، رغم أنها غير موقعة على اتفاق منع انتشار الأسلحة النووية. وأنها تأمل أن تعاملها إدارة أوباما كحالة استثنائية كما حصل مع الهند بمساعدتها على بناء مفاعل نووي للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، بإبقاء منشأة ديمونا غير خاضعة للرقابة الدولية.
وأوضحت الصحيفة أنّ إسرائيل كانت ترغب في بناء مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء منذ منتصف السبعينيات، وأن رغبتها ازدادت في هذا الخيار على خلفية الطلب المتزايد للطاقة الذرية النظيفة، لكونها تمثّل بديلاً عن احتياطيات النفط والغاز المتراجعة في العالم. لكن المشكلة، بحسب هآرتس، أنّ إسرائيل لا تملك القدرة والعلم والتقنية والتجهيز والنفقة لبناء مثل هذا المفاعل بقواها الذاتية، وبما أنها دولة غير موقعة على الميثاق الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية، فلا يسمح للدول التي تملك هذه التقنية والعلم، بمن فيها الولايات المتحدة بأن تبيعها مفاعلاً أو تساعدها على إنشائه.

وفيما أكد المدير العام للجنة الطاقة الذرية في المدة الأخيرة، عوزي عيليم، «وجود اتفاق ما مع أوباما، ينص على أن تزوّد الولايات المتحدة إسرائيل محطات مفاعلات وفق المخطط الذي استُعمل مع الهند». استبعدت هآرتس حصول مثل هذا الأمر في هذه المرحلة انطلاقاً من سببين على الأقل: أولاً، لأن ذلك يمس بالجهد الأميركي لتشديد العقوبات على إيران على خلفية برنامجها النووي، والثاني، لكون الإدارة ستطالب في مقابل هذا الموقف بموافقة إسرائيلية على خطوات تتعلق بالمستوطنات واتفاق سلام مع الفلسطينيّين.