قالت السلطات البحرينية، أول من أمس، إنها فككت شبكة تنظيمية سرّية وأحبطت مخططاتها الإرهابية، التي كانت تستهدف تغيير نظام الحكم في المملكة، وتشمل هذه الخلية 39 عنصراً بينهم أكثر من 20 زعيماً شيعياً معارضاً، إضافة الى ناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وينتمي أفراد الخلية الى حركة «حق» المنشقة أساساً عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي، عقب إعلان «الوفاق» في 2005 عزمها على المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية لـ 2006، اضافة الى «تيار الممانعة» وحركة «أحرار» البحرين» وتيار «الوفاء» الإسلامي الذي ينتمي اليها رجل الدين محمد المقداد.
المتهمون ينتمون إلى «حق» و«الممانعة» و«الوفاء» و«أحرار»
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن هذه الشبكة تتألف من عناصر في الداخل والخارج، وقامت بـ«التحريض على ممارسة الأعمال الإرهابية والحض على التخريب والإتلاف في مناطق مختلفة بمملكة البحرين قولاً وفعلاً، وذلك ضمن مشروع إرهابي وتخريبي منظم ومخطط عبر عدة محاور تتكامل في ما بينها، تشمل عقد لقاءات تنظيمية سرية في الداخل والخارج للتنسيق وتوزيع الأدوار والمهمات للعمل على تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة».
وأضافت أن هذه الشبكة حاولت «الاتصال بجهات وأحزاب خارجية للحصول على الدعم»، متهمة القائمين على حركة «أحرار» البحرين، سعيد الشهابي وجعفر الحسابي، بالتعاون مع آخرين وبالتنسيق مع قيادات الشبكة لتنفيذ عدد من الأعمال الارهابية والحض عليه».
ونشرت الوكالة صوراً لأفراد الخلية، ورسماً بيانيّاً عن كيفية تنظيمها الهيكلي، بحيث توزعت المهمات على 5 مستويات: الإشراف والتخطيط، التحريض والدعوة إلى العنف والإرهاب، التمويل، الدعم والمساندة، ورؤساء المجموعات الإرهابية والتخريبية. وشملت الخلية 39 عنصراً، بينهم خمسة أفراد مجهولي الهوية.
وعرضت السلطات من سمتهم «القيادات الإرهابية والمحرّضة على أعمال الإرهاب والتخريب». وقالت إنها تعتقل ثمانية منهم، فيما لا يزال اثنان غير موقوفين. ووضعت زعيم حركة «الحق»، عبد الجليل السنكيس (48 عاماً)، الموقوف لدى السلطات البحرينية منذ 14 آب، على رأس القائمة. وقالت إن التُّهم الموجهة اليه تتضمن تأسيس وإدارة وقيادة مجموعات تخريبية و«تقديم الدعم المالي لها» و«الاتصال بمنظمات خارجية وتزويدها ببيانات مغلوطة وكاذبة عن المملكة».
ويليه في القائمة الأمين العام لحركة «حق»، حسن علي حسن مشيمع، وهو غير موقوف وخارج المملكة. إضافة الى الأمين العام لحركة «الأحرار»، سعيد عبد النبي الشهابي، وهو غير موقوف أيضاً، ويدعو، بحسب السلطات البحرينية، إلى «إسقاط نظام الحكم بوسائل غير مشروعة»، و«يتلقى دعماً مالياً من هيئات وجهات خارجية»، وسعيد ميرزا أحمد النوري الذي ينتمي إلى تيار «الوفاء» الإسلامي، ومحمد حبيب منصور الصفاف وعبد الله عيسى عبد الله اللذين ينتميان إلى تيار الممانعة، وعبد الهادي عبد الله المخوضر من تيار الوفاء الإسلامي وعبد الغني عيسى علي خنجر من حركة «حق»، ومحمد سعيد علي السهلاوي من مركز البحرين لحقوق الإنسان، وجعفر أحمد جاسم الحسابي من حركة أحرار.
ما تشهده المملكة قد يكون إشارة إلى نهاية عملية الإصلاح
وكانت السلطات قد بدأت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المعارضة، وهو ما أدى الى اشتعال احتجاجات واشتباكات واسعة النطاق بين القوى الأمنية والمحتجين على نحو شبه يومي.
ورأى دبلوماسيون أن الحملة التي تشنها السلطات هدفها الضغط على المعارضة قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة في تشرين الأول، فيما ذهب البعض الى اعتبار أن ما تشهده المملكة قد يكون إشارة إلى نهاية عملية الإصلاح، التي أطلقها ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، منذ نحو عقدٍ وأدّت الى تراجع موجة الاضطرابات الشيعية التي شهدتها في التسعينيات.
(الأخبار)
