خاص بالموقع- بالرغم من أنّ الشرطة حددت الضباط المتورطين في «وثيقة غالانت» يبدو أن وزير الدفاع إيهود باراك لا يريد لهذه القضية أن تنتهي وفق الصيغة التي آلت إليها حتى الآن، ويحاول الذهاب بها بعيداً لتصفية حسابات مع رئيس الأركان الحالي غابي أشكينازي.

ولهذه الغاية، وقّع باراك قرار تأليف لجنة إضافية مهمتها بحث الأبعاد المنظوماتية والقيمية لفضيحة الوثيقة المزوّرة، برئاسة اللواء احتياط «يتسحاق باريك»، يفترض أن تقدّم توصياتها واستنتاجاتها حتى السابع من تشرين الأول المقبل، بحسب بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع. وفيما أوضح باراك أن الشرطة «حدّدت أن هناك ضابطين برتبة عقيد وثالثاً برتبة مقدم، أحدهم نظامي واثنان احتياط، كانوا مسؤولين سواء عن إنضاج الوثيقة أو نشرها»، انتقد انتقاداً ضمنيّاً وقاسياً رئيس الأركان، أشكينازي، بالقول «لو اتخذ الجيش وسائل ضد المتورطين لما كان هناك حاجة إلى تأليف لجنة».
وتضم اللجنة التي يترأسها، اللواء باريك، كلاً من رئيس شعبة الطيران في شركة العال الإسرائيلية، وسابقاً مستشارة رئيس الأركان لشؤون النساء، العميد احتياط يهوديت غريسرو، ورئيس شعبة التحقيقات في التأمين الوطني، العقيد احتياط المحامي يوآف موزاس، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي العقيد احتياط ايتمار يعار.
في المقابل أثار قرار باراك تأليف اللجنة انتقادات واسعة داخل الجيش، الذي رأى عدد من ضباطه أنّ هدف اللجنة هو «تشويه سمعة رئيس الأركان ومساعده لدفعه إلى ترك الجيش في أسرع وقت ممكن»، لكنّ مصدراً أمنياً في وزارة الدفاع رد على هذه التصريحات بالقول «إنه لا نوايا لباراك للمس برئيس الأركان، وإنّ هذا تفسير شرير». ولإظهار حسن نوايا باراك أوضحت مصادر في المؤسسة الأمنية أنه لن يجري التحقيق مع أشكينازي في أيّ إطار يتعلق بنشاط اللجنة، لكنه سيمثل أمامها إلى جانب ضباط كبار آخرين لسماع روايتهم.
إلّا أن تقارير إعلامية إسرائيلية أشارت إلى أنهم في الوقت الذي يحاولون فيه في وزارة الدفاع تهدئة الأجواء والقول إن هدف اللجنة ليس تقديم استنتاجات شخصية، هم مقتنعون بأنها ستتضمّن انتقادات قاسية للمتورطين الذين ستُلطّخ سمعتهم، حتى لو لم يُلجأ إلى خطوات شخصية ضدهم.
في موازاة ذلك انتقد رئيس مجلس الأمن القومي الأسبق، اللواء احتياط غيورا ايلاند، قرار باراك بتأليف لجنة فحص إضافية، مشدداً على أنه لم تكن هناك حاجة إلى إنشائها، وأن الهدف منها «اتهام أشكينازي عن طريق لجنة فحص، وبهذه الطريقة يمكن باراك أن يقول «اللجنة هي التي قررت ذلك لا أنا».
ورأى ايلاند في مقابلة مع إذاعة الجيش «أنه كان على باراك وأشكينازي اللقاء للمحافظة على المؤسسة الأمنية والتوصل إلى استنتاجات وأساليب عمل. وأنه كان على وزير الدفاع التوجه إلى مراقب الدولة لا إلى لواء احتياط خاضع له».
وشملت الانتقادات الوزراء الذين رأى بعضهم، من حزب العمل، أن «ثمة مشاعر قاسية في الجيش من سلوك باراك، مشاعر من الإهانة العميقة، وقلقاً من الإهانة التي يلحقها باراك بقيادة الجيش الإسرائيلي».
مع ذلك، أوضحت تقارير إعلامية أن رئيس الحكومة ووزير الدفاع يعملان بالتعاون في ما بينهما، حيث يرفض نتنياهو التدخل في ما يحصل على مستوى قيادة المؤسسة الأمنية، ويمنح باراك الحرية في اتخاذ كل القرارات الحاسمة وحده.
وقال معلق الشؤون الأمنية في موقع يديعوت أحرونوت الإلكتروني، رون بن يشاي، إنه على الرغم من أن قرار الحكومة الإسرائيلية التصديق على تعيين غالانت رئيساً للأركان كان متوقعاً، فإنّ من الصعب التحرر من الشعور غير المريح بأن باراك استخدم غالانت وعملية تعيينه وسيلة لفرض سلطته الحصرية على هيئة الأركان، وعلى رئيسها الحالي، وعلى هيئة الأركان ورئيس الأركان المقبلين. ويتعزز هذا الشعور في ضوء طلب باراك أن تعيد الحكومة تحديد ولاية رئيس الأركان بثلاث سنوات بدل أربع، وأن يكون وزير الدفاع صاحب الصلاحية في رفع توصية إلى الحكومة لتمديد ولايته سنة إضافية.
ويبدأ رئيس الأركان الجديد، يوآف غالانت، في ظل السجالات، هذا الأسبوع، جولة محادثات مع جنرالات هيئة الأركان العامة ومع ضباط برتبة عميد ممن ينتظرون ترفيعهم،