خاص بالموقع- احتجت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وسلطة حماية الطبيعة الإسرائيلية، ومستوطنون في الحي اليهودي في البلدة القديمة في القدس، على تصديق إسرائيل على بناء مركز للشرطة ومبنى يضم مكاتب بصورة غير قانونية، من دون الحصول على موافقة اليونسكو، في باحة حائط البراق (المبكى).


ونقلت صحيفة «هآرتس»، اليوم، عن الجهات الثلاث التي قدمت الاحتجاج، قولها إن السلطات الإسرائيلية «لم تقم بواجبها بالحصول على تصديق لمخطط البناء من اللجنة المهنية لفرع اليونسكو في إسرائيل قبل المصادقة على المخطط».

يذكر أن اليونسكو كانت قد أعلنت في ثمانينيات القرن الماضي أن البلدة القديمة في القدس موقع تراث عالمي، ولذلك فإن هيئات التخطيط ملزمة بالحصول على تصديق من جانب وزير التربية والتعليم الإسرائيلي المسؤول عن الفرع الإسرائيلي لليونسكو.

ويقضي المخطط الذي يطلق عليه الإسرائيليون اسم «بيت شطراوس» ببناء مبنى كبير مساحته 900 متر مربع في الجهة الشمالية لباحة حائط البراق، ويشمل مركزاً للشرطة الإسرائيلية ومراحيض عامة ومكاتب لحاخام حائط البراق و«صندوق تراث حائط المبكى».

وكان «صندوق تراث حائط المبكى» قد قدم المخطط وصدقت عليه لجنة التنظيم والبناء لمنطقة القدس التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية.

واشترطت لجنة التنظيم والبناء أن يكون التصديق النهائي على المخطط بعد تصديق وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، غدعون ساعر، على المخطط. وقالت «هآرتس» إن ساعر صدق على المخطط بعد ثلاثة أسابيع من بدء إشغاله المنصب قبل عام ونصف عام تقريباً.

وكتب ساعر في 9 نيسان عام 2009 أنه «بموجب البند 99 لقانون التنظيم والبناء، وبعد معاينة المخطط قيد البحث، ليس لدي معارضة لهذا المخطط». لكن بموجب أنظمة أقرتها وزارتا التربية والتعليم والداخلية الإسرائيليتان، فإن البند الذي اقتبسه ساعر يلزمه بالتوجه إلى اللجنة المهنية التابعة لليونسكو من أجل الحصول على وجهة نظر بشأن المخطط قبل أن يصدق عليه.

وتبين للجهات التي تعارض مخطط البناء في باحة حائط البراق أن مدير لجنة اليونسكو في إسرائيل، مايك تيرنر، لم يطلع أبداً على المخطط ولم يصدق عليه. وشدد معارضو المخطط على أن الحديث يدور حول «خلل جوهري» ويجب إلغاء المخطط.

وقال المحامي قيس ناصر، الذي يمثل رجال دين مسلمين يعارضون مخطط البناء، لـ«هآرتس»، إن «الوزير ملزم بالتشاور مع تيرنر بموجب القانون (الإسرائيلي)، وأيضاً بموجب القانون الدولي المتعلق بمواقع التراث العالمي الذي وقعت إسرائيل عليه، ويبدو في هذه الحالة أنه تم تجاوز تيرنر وتوجهوا إلى الوزير مباشرة».

كذلك كتب المسؤولان في سلطة حماية الطبيعة دان أبراهام وأبراهام شاكيد، أن «الحديث يدور حول خلل في جذور عملية التخطيط وبرأينا فإنه لا مفر من إلغاء إيداع المخطط (لتقديم اعتراضات قبل البدء بتنفيذه) وإجراء عملية التخطيط بصورة قانونية».

وطالب المعترضون بإلغاء المخطط والنظر في الاستئناف الذي قُدّم للجنة القطرية للتنظيم والبناء، لكن اللجنة رفضت الطلب ونظرت في الاستئناف من دون إصدار قرار في الموضوع حتى الآن.

(يو بي آي)