لا يزال مصير رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مجهولاً. هل ينوي حقاً التخلي عن رئاسة «اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير» أم لا؟ وقد نقلت وسائل إعلام مقرّبة من «أبو مازن» نيّته التفرغ لرئاسة السلطة، بعيداً عن هموم المنظمة. لكن، وكما في أيلول من كل عام، اعتاد الشعب الفلسطيني عودة عباس عن تهديده بالاستقالة من «التنفيذية»، بسبب تدخل رؤساء عرب وإقناعه بأن رحيله سيؤثر سلبياً في مسار عملية التسوية المتوقفة أصلاً.


وهو ما جرى معه عندما التقى الملك الأردني عبدالله الثاني، الأحد الماضي، فحاول الرجل إقناع عباس بأن رحيله سيؤثر في المفاوضات مع إسرائيل.
خطوة عبدالله لاقاها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي حاول إغراء عباس بالعودة إلى المفاوضات «في الحال ودون شروط مسبقة». وقال نتنياهو أمام وفد من حركة «النساء يصنعن السلام» النسوية الإسرائيلية: «أنا مستعد لأن أذهب في الحال إلى رام الله، أو إلى أي مكان آخر لإجراء لقاء ومفاوضات مباشرة مع عباس». لكنه جدد في الوقت نفسه تمسّكه بـ«حل على أساس دولتين لشعبين: دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بوجود الدولة القومية للشعب اليهودي»، وهو ما يرفضه الفلسطينيون وفيه تكرار للموقف الماضي.
وأضاف نتنياهو: «إذا كنتن تعتزمن لقاء أبو مازن، قلن له إنني مستعد للقائه إذا ما كان يرغب في ذلك».
في السياق نفسه، دعا الملك عبدالله أمس إلى «تضافر الجهود من أجل استئناف مفاوضات السلام المتعثرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، كما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.
وقال البيان إن عبدالله شدد، خلال استقباله رئيس مركز «الشؤون اليهودية» في كندا، شيمون فوغل، والوفد المرافق، على «ضرورة تضافر جهود الجميع للعمل على إحياء العملية السلمية من خلال استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين استناداً إلى حل الدولتين، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل».
على صعيد آخر، وصل الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» رمضان شلح، ونائبه زياد النخالة، إلى القاهرة، للبحث في ملفّي «التهدئة وفتح معبر رفح»، إضافة إلى بحث ملف الشبان الفلسطينيين الأربعة المختطفين من قطاع غزة.
(الأخبار)