بغداد | من المقرر أن تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، اجتماعاً لفصائل عراقية عدة مناهضة للعملية السياسية والنظام، بغية زجها في المصالحة الوطنية والمشاركة في الحكومة والبرلمان. وعلمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة، حيدر العبادي، الذي يرعى مكتبه لشؤون المصالحة الاجتماع، انقلب في اللحظات الأخيرة خوفاً من القوى «الشيعية»، وكان من المقرر أن يوفد شخصاً يمثله في الاجتماع.


وقال مصدر ــ دُعي إلى الاجتماع لكنه رفض المشاركة فيه ــ لـ«الأخبار»، إن «الاجتماع الذي سيعقد في الدوحة أُجهض قبل أن يولد، بعد انقلاب العبادي على تحالف القوى العراقية ــ المظلة السياسية للقوة السنية في العراق ــ الذي كان من المقرر أن يشارك قياديون في التحالف وأولهم رئيس البرلمان، سليم الجبوري، فيه، بصفة الموالاة للحكومة وللعملية السياسية»، مبيّناً أن «خشية العبادي من بعض الأطراف الشيعية والحشد الشعبي دعته إلى إصدار بيان نفى فيه ذلك».
وذكر المصدر أن الأطراف المدعوة إلى المؤتمر هي «هيئة علماء المسلمين ومجلس المقاومة العراقية والمشروع العربي، وشخصيات وأطراف سنية أخرى معارضة للعملية السياسية»، مشيراً إلى أن «المؤتمر ترعاه ثلاثة أطراف، هي: الولايات المتحدة الأميركية، والأردن، ومكتب العبادي لشؤون المصالحة الوطنية، بغية إقناع تلك الأطراف بزجها في مشروع المصالحة الوطنية والاعتراف بالعملية السياسية».
ولفت المصدر نفسه إلى أن «وزير المالية السابق رافع العيساوي هو إحدى الشخصيات المدعوة، لكنه لم يحدد موقفه حتى الآن... أما نائب رئيس الجمهوية السابق، المتهم في قضايا إرهابية، طارق الهاشمي فإنه في الدوحة، لكنه لن يشارك في الاجتماع». وبشأن اختيار قطر مكاناً للاجتماع، أوضح، أنه «كان المفترض أن يعقد الاجتماع في تركيا، لكن اعتذار الأخيرة المفاجئ جعل الأنظار تتجه إلى قطر»، لافتاً إلى أن «الدوحة لا تعدو كونها مضيفة لهذا الاجتماع، ولا يوجد لها أي ممثل ــ على الأقل ــ رسمياً».
وكان رئيس كتلة «تحالف القوى الوطني» البرلمانية، أحمد المساري، قد قال في تصريح سابق، إن «اجتماع قطر يهدف إلى إجراء مشاورات بشأن مشروع المصالحة الوطنية، وبمعونة الأمم المتحدة وأطراف دولية، وهو بعلم الحكومة الاتحادية».
في هذا السياق، رأى الباحث في الشؤون الاستراتيجية، عبد العزيز العيساوي، أن الاجتماع قد يعيد رسم الخريطة «السنية» في العراق وطرح شخصيات «سنية» جديدة، خصوصاً بعد إعفاء أسامة النجيفي من منصب نائب رئيس الجمهورية، وصالح المطلك من منصب نائب رئيس الحكومة.
وقال العيساوي لـ«الأخبار»، إن «هناك ظروفاً مهيئة ربما أكثر من أي وقت مضى لإنجاح هذا الاجتماع، خصوصاً إذا نظرنا إلى رمزية البلد المضيف»، مشيراً إلى أنه «ليس أمام حيدر العبادي سوى تقديم بعض التنازل لكسب هؤلاء... هذا سيضيف الكثير إلى حكومته ويزيل عقبات عديدة أمامه».
في سياق آخر، رأى رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، أن «الحرس الوطني» المزمع إقرار قانونه هو «اللبنة الأساس» للشروع في عملية تحرير الأراضي والمدن من سيطرة تنظيم «داعش».
وأوضح الجبوري، في بيان صدر عن مكتبه، أن «قانون الحرس الوطني هو اللبنة الأساس للشروع في عملية التحرير»، وأن «توافق الكتل السياسية على مضمونه وشكله مهم للغاية، وهو ما سيعطيه القوة في أن يلبي حاجة المحافظات المحتلة من داعش، بدعم انخراط أبناء تلك المحافظات في عملية المواجهة المصيرية، ومنحهم شرف تحرير أرضهم والثأر من قوى الإرهاب لكل الشهداء».
وأشار، أيضاً، إلى أن «الطريقة التي سيخرج بها داعش ستؤثر مباشرة في ملامح المشهد وستحدد ما إذا كنّا قادرين على الاستمرار بالتنمية والإعمار».
يأتي ذلك بينما افتتح مساء أمس، مقر العمليات والتنسيق المشترك مع إقليم كردستان لتحرير نينوى، إيذاناً ببدء تنفيذ خطة تحرير الموصل من سيطرة «داعش»، وفق مصدر في قيادة عمليات نينوى.
المصدر قال لـ«الأخبار» إن حفل الافتتاح جرى بحضور قائد عمليات نينوى، اللواء الركن نجم عبد الله الجبوري، وممثلين عن قوات «التحالف الدولي»، وضباط كبار من الجيش العراقي وقوات «البشمركة».
إلى ذلك، دعا زعيم «التيار الصدري»، السيد مقتدى الصدر، أمس، إلى استمرار التظاهرات والمطالبة بإرجاع «الهاربين» بهدف محاكمتهم، مشيراً إلى أنّ استمرار التظاهر «يعني وجود بصيص أمل للوصول إلى إصلاحات حقيقية لا خجولة ولا وهمية، والوصول إلى إصلاح القضاء والتشكيل الوزاري المتهالك ومفوضية الانتخابات والهيئات الوزارية واللجان التي باتت نائمة وغير فعالة».