strong>لا تزال جلسات التفاوض عالقة عند العقبة الاستيطانية، مع رفض إسرائيل اقتراحاً أميركياً بتمديد تجميد الاستيطان مدة ثلاثة أشهر يتم خلالها ترسيم الحدودأعلنت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، لدى وصولها إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الولايات المتحدة «مصمّمة» على التوصل إلى اتفاق سلام من خلال المفاوضات المباشرة، يحقق «طموحات الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة». وأضافت، لمحطة «إيه بي سي نيوز»، أن «المحادثات في مسار بنّاء وهذا شيء مطمئن جداً بالنسبة إلينا».
من جهته، قال عباس إن «الوقت صعب والظروف صعبة والادارة الأميركية معنية بالوصول إلى السلام الذي لا بديل منه من خلال المفاوضات، لذلك لا مجال أمامنا إلا أن تستمر الجهود في هذه الظروف». كما تطرق إلى الجهود الأميركية «الحثيثة»، مؤكداً أنه «لا بديل من السلام في الشرق الأوسط».
بدوره، أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن لقاء عباس وكلينتون «تناول تفاصيل الجولات التفاوضية التي جرت في شرم الشيخ والقدس». وأوضح أن عباس أكد الموقف الفلسطيني المتعلق بمتطلبات استمرار العملية السياسية، وخصوصاً موضوع تجميد الاستيطان وإنهاء الاحتلال.
وأكد أبو ردينة أنه تم الاتفاق على «متابعة اللقاءات خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة في نيويورك».
ورغم إيجابية كل من عباس وكلينتون، وتأكيد الأخيرة على التقدم في المفاوضات، كشف مسؤول فلسطيني رفيع المستوى أن «اجتماع عباس ونتنياهو (في القدس المحتلة أول من أمس) شهد خلافات عميقة جداً على قضيتي الاستيطان والحدود». تزامن ذلك مع إعلان مقربين من المفاوضات رفض إسرائيل اقتراحاً بتمديد تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية لمدة ثلاثة أشهر. اقتراح قدمته كلينتون خلال قمّة القدس أول من أمس، ويتضمّن أن تمدّد إسرائيل فترة التجميد على أن يتعهد الطرفان بإنهاء المفاوضات خلالها حول مسألة الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية»، وقد أيّده أبو مازن.
وأوضح المصدر الفلسطيني أن بيبي «أبلغ عباس أنه ليس باستطاعته تجميد البناء»، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني «يريد التركيز على قضية الحدود لحل قضية الاستيطان». وأضاف أنه «اتفق على لقاء بين رئيسي الوفدين الإسرائيلي إسحق مولخو والفلسطيني صائب عريقات، فيما لم يتفق على أي اجتماع آخر بين عباس ونتنياهو، ولم يحدّد أي وقت له حتى الآن».
نتنياهو لم يكتف بإعلان مواصلة البناء الاستيطاني بعد عشرة أيام، فقد أكدت مصادر إسرائيلية استئناف أعمال ومشاريع البناء في مستوطنة «موديعين عيليت» في رام الله، برغم عدم انتهاء فعالية قرار التجميد الجزئي للاستيطان. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن شركة «ناؤت هبسغا» الإسرائيلية المختصّة بتنفيذ مشاريع ومخطّطات البناء، قرّرت الشروع ببناء ألفين وأربعمئة وحدة استيطانية جديدة، على خلفية إعلان حكومة تل أبيب نيّتها عدم تمديد قرار التجميد.
ونقلت الإذاعة عن مدير الشركة، عمير زاكين، قوله «إن الشركة تلقت بلاغاً من لجنة الدعاوى الحكومية، تفيد أنها لا تستحق الحصول على تعويضات جراء تجميد الاستيطان»، مؤكداً أن قرار استئناف البناء «اقتصادي»، إذ تطالب الشركة بتعويضات تبلغ قيمتها نحو مئة وسبعين مليون شيكل (نحو خمسة وأربعين مليون دولار)».
من جهته، قال عضو هيئة «السباعية» الوزارية الإسرائيلية، بيني بيغن، إن إسرائيل ستستأنف أعمال البناء في المستوطنات بعد 10 أيام. وأوضح أن «الحكومة التي تطلب أن يكنّوا لها الاحترام عليها أن تحترم قراراتها، والقرار كان معروفاً مسبقاً، وينص على أنه بعد انتهاء التعليق، ستستمر الحكومة في تنفيذ سياسة البناء التي انتهجتها الحكومات السابقة».
في هذا الوقت، طالبت فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية ومستقلون عباس بالانسحاب من المفاوضات المباشرة، لرفض إسرائيل الوقف التام للاستيطان.
من جهتها، دخلت موسكو على الخط آملة على لسان وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، استمرار المفاوضات بعد انتهاء قرار تمديد التجميد.
إلى ذلك، وتعزيزاً لقوات الأمن الفلسطينية في غزة، نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن «خططاً توضع لزيادة نفوذ السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، حيث تعمل إسرائيل والسلطة على وضع صيغة نهائية لخطط نشر مسؤولين أمنيين فلسطينيين على معبر كرم أبو سالم في الأشهر المقبلة».
وقال منسّق الأنشطة الحكومية الإسرائيلي، ايتان دانجوت، إنه «في تموز، أنشئت لجنة دانجوت بمشاركة وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، لتنسيق وتوسيع معبر كرم أبو سالم، ومستقبل المشاريع العقارية العالمية في قطاع غزة».
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)