strong>تتّجه إسرائيل والولايات المتحدة إلى عقد صفقة لم تتضح معالمها بعد، تنصّ على تمديد التجميد في مقابل الافراج عن الجاسوس جوناثان بولاردفيما لا تزال قضية الاستيطان عالقة، كشفت الإذاعة الإسرائيلية عن أن إحدى الأفكار التي تطرحها إسرائيل للتوصل إلى تمديد تجميد الاستيطان لمدة ثلاثة أشهر هي إفراج الولايات المتحدة عن جوناثان بولارد، الذي أدين بالتجسس لمصلحة إسرائيل. وأوضحت أن أحد المقربين من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، طلب أخيراً من شخص له علاقات طيبة بجهات فلسطينية وأميركية، أن يبحث هذه الفكرة مع مسؤولين في الادارة الأميركية.
إلا أن مكتب نتنياهو نفى علمه بتوجيه أي طلب للأميركيين، مؤكداً أن بيبي لم يغير موقفه القاضي بانتهاء مفعول قرار التجميد في السادس والعشرين من الشهر الحالي.
وكان لافتاً عدم بحث نتنياهو قضية الاستيطان خلال الاجتماع الحكومي المصغر للشؤون السياسية والأمنية أول من أمس، واختار بدلاً من ذلك بحث قضية صفقة شراء 20 طائرة مقاتلة من طراز إف –35 من الولايات المتحدة، بمبلغ إجمالي قدره 20 مليار دولار.
ورأت الاذاعة أن أسلوب نتنياهو «يشير إلى أن ثمة شيئاً ما يحدث وراء الكواليس وبهدوء». ورجحت أن يبحث وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، الذي يزور الولايات المتحدة حالياً، ويعقد لقاءات مع مسؤولين أميركيين، في صفقة كهذه.
بدوره، أعلن رئيس مجلس المستوطنات، داني ديان، أن «هذا ابتزاز بشع ويشبه تسليم هضبة الجولان في مقابل (الجندي الاسرائيلي المحتجز في غزة جلعاد) شاليط». وأضاف «ليس هناك من يريد تحرير بولارد أكثر منا. لكننا نفهم أن الاستسلام لهذا الابتزاز الفظ بإمكانه أن يضر المصالح الهامة لدولة إسرائيل».
أما وزير الداخلية الإسرائيلي، ايلي يشاي، فقال إنه «لا يمكن أن يستمر التجميد، فالامر كله يدور حول التحجج، إذ إنهم لا يريدون التفاوض وغير قادرين على اتخاذ قرارات. وهذا عهد لا يمكننا ان نتحلل منه تحت أي ظرف من الظروف». وأضاف إن الفلسطينيين «بنوا من دون تراخيص، فيما يرغب المستوطنون في البناء ضمن حدود المباني القائمة حالياً». وبرغم الحديث عن صفقة إسرائيلية – أميركية لم تنضج معالمها بعد، يبدو أن إسرائيل تعدّ العدّة للشروع في البناء الاستيطاني. وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن وزير السياحة، ستاس مسيغينكوف، يعتزم نقل نحو 9 ملايين شيكل إلى المستوطنات قريباً لتطوير مواقع وبؤر سياحية في الضفة الغربية.
وأوضحت الصحيفة أن المجلس الاقليمي شمرون سيحصل على 300 ألف شيكل لتطوير مشاريع سياحية في نطاقه (نصب لافتات في غابة ريحان، شق دروب للدراجات في غابة شكيد)، فيما يحظى المجلس الاقليمي بنيامين بـ100 ألف شيكل لنصب لافتات في المواقع السياحية. كذلك سيحصل المجلس الاقليمي في جنوب جبل الخليل على 100 ألف شيكل لتطوير موقع سوسيا، على أن يكون نصيب المجلس الاقليمي كرنيه شمرون 100 ألف شيكل لتطوير دروب للدراجات، إضافة إلى 40 ألف شيكل للمجلس المحلي كريات أربع، لمصلحة التخطيط السياحي. أما النسبة الأكبر من المال فستكون من نصيب غوش عتصيون وغور الأردن وصولاً إلى شرق القدس.
وبعث وزير السياحة رسائل إلى رؤساء السلطات في الضفة الغربية، قائلاً إنه «يرى في ذلك واجباً يهودياً – صهيونياً».
وعلى المقلب الفلسطيني، ذكرت صحيفة «ذي صنداي تايمز» البريطانية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «حذر من انهيار المحادثات ما لم تُجمّد أعمال البناء في الضفة الغربية». وقال «إذا كان الإسرائيليون جادين وتوصلنا إلى اتفاق، فسنعلن أن هذا هو انتهاء الصراع ونهاية المطالب التاريخية للشعب الفلسطيني. وإذا توصلنا إلى اتفاق، سأحمله للاستفتاء الشعبي عليه، فإن وافقوا أحييهم وأذهب إلى منزلي، وإن هم رفضوه فإنني سأحيّيهم أيضاً وأذهب الى منزلي».
إلا أن عباس عاد وأكد أنه غير مستعد للتفاوض «يوماً واحداً» مع إسرائيل في حال استئناف الاستيطان، موضحاً أنه «لا يعارض تجميداً لمدة شهر أو شهرين»، ومعرباً عن اعتقاده بإمكان «التوصل إلى اتفاق سلام حول كل قضايا الحل النهائي خلال فترة تجميد الاستيطان إذا تم تجديده».
وأضاف الرئيس الفلسطيني «إذا توقف الاستيطان وحسنت النوايا وتوفرت الارادة لدى إسرائيل، حينها نستطيع التوصل إلى اتفاق على قضيتي الحدود والأمن، وعلى كل قضايا الحل النهائي». وقال «إذا تم الاتفاق على الأمن والحدود، فسيتم تلقائياً حل قضايا القدس والمياه والاستيطان».
وفي ما يتعلق بقضية اللاجئين، كرّر عباس أن الحل «يجب أن يتم من خلال حل متفق عليه وفق القرار الأممي 194»، مجدداً رفضه الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. وقال إن «من حق إسرائيل أن تسمّي نفسها ما تشاء، لكن نحن اعترفنا بدولة إسرائيل» من دون الاشارة إلى قوميتها أو ديانتها. وأضاف «ليس معقولاً أنه كلما جاء رئيس جديد للحكومة الإسرائيلية يطلب شيئاً جديداً من الفلسطينيين».
(الأخبار، أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)