Strong>كذّب المتضامون اليهود رواية الجيش الإسرائيلي عن عملية السيطرة «السلمية» على القارب «إيرين» أثناء محاولته كسر الحصار عن قطاع غزة، مؤكدين تعرّضهم لعنف غير مبررأطلق الاحتلال الإسرائيلي أمس سراح نشطاء السلام الإسرائيليين الذين كانوا على متن القارب «إيرين» لكسر الحصار عن غزة، ممهداً الطريق أمام كشف تفاصيل تعرّض الناشطين للاعتداء من جنود البحرية الإسرائيلية.
ونقل موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني عن الطيار العسكري الرافض للخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، يونتان شابيرا، الذي كان على متن السفينة قوله إن الجنود سيطروا على القارب بالعنف.
ولفت شابيرا إلى أنه «ليست هناك كلمات لوصف ما تعرضنا له خلال سيطرة الجيش على السفينة»، متهماً الناطق العسكري الإسرائيلي بأنه «يحاول القيام بخدعة إعلامية تظهر كأن السيطرة جرت من دون استخدام العنف» لأن «نشاط الجنود كان عنيفاً ومقرفاً». وأشار إلى أن جنود البحرية الإسرائيلية هاجموا المسافرين واعتدوا عليهم، وأنه تعرض هو نفسه لصدمة كهربائية رغم أن المسافرين في القارب لم يستخدموا العنف.
وأكد مراسل القناة الإسرائيلية العاشرة، إيلي أوشروف، الذي كان على متن السفينة، صحة أقوال شبيرا. وأوضح أن جنود البحرية الإسرائيلية استخدموا العنف من دون أيّ داع لذلك، مشيراً إلى أن شابيرا تعرّض لصدمة كهربائية وجُرّ إلى السفينة العسكرية، ثم قُيّد مع شقيقه.
كذلك نقل عن المتضامن رؤوبين موسكوفيتش قوله إن جنود البحرية ضربوا المتضامين على متن القارب، فيما أوضح نشطاء آخرون أنه قبيل اعتراض القارب، هدّد سلاح البحرية في اتصال مع ربانه بأنه في حال عدم الانصياع لأوامر الجيش فإنه ستقع إصابات بين النشطاء.
ولفت موسكوفيتش إلى أنه «بوصفه أحد الناجين من المحرقة لا يستطيع العيش مع إحساسه بأن إسرائيل تحاصر شعباً كاملاً وراء السياج»، مقارناً بين ما عاناه «خلال المحرقة، وبين ما يمر به الأطفال الفلسطينيون المحاصرون».
في غضون ذلك، تبنى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قراراً تقدّمت به باكستان باسم منظمة المؤتمر الاسلامي، وافق على تقرير بعثة التحقيق في شأن هجوم البحرية الاسرائيلية على «أسطول الحرية» الذي تحدث عن وجود «أدلة» تدعم إمكان ملاحقة إسرائيل.
وتم تبني القرار بموافقة ثلاثين عضواً مقابل اعتراض عضو واحد (الولايات المتحدة) وامتناع 15 عضواً عن التصويت. وقالت منظمة المؤتمر الاسلامي في القرار إنها «تأسف بعمق لعدم تعاون إسرائيل مع التحقيق»، وطلبت من مجلس حقوق الانسان «أن يوافق على خلاصات التقرير»، و«أن يوصي الجمعية العامة (للأمم المتحدة) بأخذ التقرير في الاعتبار».
وتأتي الموافقة على القرار بعد يوم واحد من تأكيد أحد الخبراء الثلاثة الأعضاء في بعثة التحقيق، البريطاني ديسموند دي سيلفا، أن السفينة «مافي مرمرة (التركية) التي وقعت على متنها غالبية أعمال العنف كانت ترفع علم جزر القمر، البلد العضو في المحكمة الجنائية الدولية»، ما يمنح المحكمة الجنائية الأهلية للنظر في القضية.
(الأخبار، أ ف ب)