خاص بالموقع - أعلنت هيئة شؤون الإعلام البحرينية، أنها سحبت وأوقفت ترخيص نشرتين تصدرهما جمعيتان معارضتان هما جمعية العمل الإسلامي (شيعية) وجمعية المنبر الديموقراطي التقدمي (يسار)، ليصل عدد النشرات التابعة لجمعيات سياسية معارضة، الى أربع، أوقفتها الهيئة منذ 20 أيلول.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن المدير العام للمطبوعات والنشر لدى الهيئة، عبد الله يتيم، قوله إن الإجراء اتُخذ «لمخالفة النشرتين للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن»، مضيفاً «سبق الاجتماع بمسؤولي هذه الجمعيات وجرى حثهم على الالتزام بالأنظمة والقوانين وتصحيح أوضاعهم المخالفة للنشرات الصحافية».
وقال يتيم «إلا أنه تبيّن من خلال المتابعة للأعداد الاخيرة التي تصدرها هذه الجمعيات عدم التزامها بالشروط التي ضُمّنت في الموافقة التي صدرت لها لإصدار النشرة.. هذه النشرات لم تلتزم بنطاق التوزيع، حيث تُوزّع خارج نطاق الجمعية وبأعداد كبيرة وإتاحتها في الأماكن العامة، بل وتوزيعها احياناً على البيوت وفي الأحياء السكنية والمجمعات التجارية. كذلك تضمّنت هذه النشرات أعمدة رأي ومواضيع وتحقيقات عامة وإصدار ملفات صحافية متفرقة بما يخالف نشاط النشرة الخاصة بأخبار الجمعية وأنشطتها».
وتابع يتيم «لذا فإن الهيئة سحبت وأوقفت الترخيص الممنوح لهم».
وكانت الهيئة قد أعلنت في 20 ايلول، أنها سحبت وأوقفت ترخيص النشرات الممنوحة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية (التيار الشيعي الرئيسي) وجمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد – يسار قومي)، متهمة إياها بمخالفة القوانين المعمول بها في هذا الشأن، بينما رأت الجمعيتان أن قرار وقف نشرتيهما «قرار سياسي بامتياز» و«يمثل تراجعاً في حرية التعبير».
ويأتي هذا القرار فيما يستعد الناخبون البحرينيون للتوجه الى صناديق الاقتراع في 23 تشرين الاول المقبل، لاختيار أعضاء في مجلس النواب والمجالس البلدية، في ظل أجواء توتر بعد توجيه السلطات منتصف آب الماضي اتهامات لنحو 23 ناشطاً شيعياً بالمساس بالأمن الوطني والعمل على تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة.

(أ ف ب)