دفعت خشية العدو الإسرائيلي من اندلاع حرب أو الانجرار إلى مواجهة عسكرية جديدة مع قطاع غزة، لا تريدها تل أبيب في هذه المرحلة، المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى «دراسة» خيارات لم تكن في حساباتها، بل كانت من ضمن الخطوط الحمر عند العدو. فقد صرح مصدر رفيع في المؤسسة الأمنية لموقع «واللا» العبري، يوم أمس، بـ«وجوب دراسة التنسيق الأمني مع حركة حماس وإن كان عبر طرف ثالث».


ويبدو أن «ارتقاء» إسرائيل في مستوى ردها على العمليات الفلسطينية المنطلقة من القطاع، إلى حد قصف موقع تدريب لـ«كتائب القسام»، الذراع العسكرية لـ«حماس»، بصاروخين رداً على «رصاصات طائشة»، وخشية العدو من الحسابات غير الصحيحة والتخوف من الرد على الرد، وأيضاً إمكانية تدحرج الأمور إلى مواجهة أكبر لا يريد طرفاها بدءها، يكمن وراء التطور الإسرائيلي الجديد والدعوة إلى التنسيق الأمني مع «حماس» عبر طرف ثالث.
على هذه الخلفية، طالب ضابط إسرائيلي رفيع بدراسة إمكانية التنسيق الأمني مع «حماس» عبر طرف ثالث، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي الذي في العادة يكون حذرا في الرد على «العنف الصادر من القطاع»، قرر تحديد مستوى جديد من مستويات العمل ضد هذا «العنف»، فاستهدف مركز تدريب غير مأهول، رداً على رصاصات أطلقت من سلاح خفيف على مساكن في إحدى المستوطنات القريبة من القطاع.
وأشار «واللا» إلى أن إسرائيل في وضع حرج، ربما في ورطة، فهي لا تعترف بشرعية سلطة «حماس» في قطاع غزة، لكنها عمليا تنتظر منها أن تحكم وتعمل بفعالية وتمنع إطلاق الصواريخ ورشقات الأسلحة الخفيفة اتجاه «إسرائيل»، الصادر عن فصائل أخرى غير منضبطة في غزة.
«ثبت في السنوات الماضية أن خطأ واحدا لأحد الطرفين قد يجر إلى معركة، وخاصة في الواقع القائم في القطاع، حيث تجد حماس صعوبة في بسط سلطتها كليا، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية وتعاظم حضور الدولة الإسلامية (داعش) في القطاع».
وحذر الموقع من أن المعادلة القائمة من شأنها أن تجر إلى مواجهة، برغم الحذر لدى الطرفين، و«قد يجد الجيش الإسرائيلي نفسه منجرا إلى جولة عنف جديدة على المدى القريب، اذا أصاب صاروخ ما إحدى المستوطنات وتسبب في مقتل مدنيين إسرائيليين، أو رد إسرائيلي على موقع فارغ لحماس، لكنه بالخطأ قتل عدداً من النشطاء الفلسطينيين».