تصاعدت حدّة التوتر بين وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، ورئيس أركان الجيش، غابي أشكينازي، وانعكس ذلك في تسريب أقوال أحد أعضاء لجنة (اللواء احتياط غيورا) آيلاند، عن تحميله الجيش مسؤولية «توريط» إسرائيل في مهاجمة «أسطول الحرية».
وفي محاولة للتأكيد على عدم مسؤولية القيادة السياسية، نقلت صحيفة «هآرتس»عن عضو اللجنة، أفيف كوخافي، الذي شارك في التحقيق العسكري في الهجوم على الأسطول، قوله إن الجيش «عرض قدراته وقال لنا إنّ هذا سينجح، لكنه في الواقع لم ينجح».
وأوضحت الصحيفة أن أقوال كوخافي جاءت خلال عرض طاقم آيلاند نتائج التحقيق في جلسة سرية للجنة الخارجية والأمن، التابعة للكنيست، عُقدت في تل أبيب في 22 تموز الماضي، أي بعد عشرة أيام من تقديم التقرير إلى أشكينازي.
وفيما رأت «هآرتس» أنه من غير الواضح من هو المصدر الأول الذي يقف وراء عملية التسريب، أثارت هذه العملية عاصفة داخل المؤسسة العسكرية، ودفعت بعض ضباطها إلى القول إن تسريب كلام كوخافي هو عملية «ممنهجة تهدف إلى المسّ بمكانة رئيس الأركان غابي أشكينازي، وتحديداً على خلفية قرار وزير الدفاع اختيار مرشح بديل له قبل نصف سنة من انتهاء ولايته».
ورداً على اتهامهم من جانب بعض الضباط بأنّ هدفهم من التسريب «الكيد لرئيس الأركان»، رأى مقرّبون من باراك أن محاولة توجيه هذه الاتهامات «لا تستند إلى أساس واقعي»، فيما أضاف مصدر أمني آخر إنّ «رجال رئيس الأركان سيفعلون أيّ شيء لاتهام رجال باراك بأيّ عملية تسريب».
تركيا تتسلّم السفن الثلاث التي كانت محتجزة في إسرائيل
في المقابل، قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، رفض الكشف عن اسمه، رداً على «هآرتس»، إنه «من المؤسف جداً أن يسمح ذوو المصلحة لأنفسهم بالمس بحصانة المداولات التي تجري في أحد المحافل الأكثر سريةً في الكنيست»، مشيراً إلى أنّ كل مسّ بحصانة المداولات هو كالمس بأمن الدولة. وبطبيعة الحال، لا يمكننا أن نتناول ما قيل أو لم يُقَل في هذا المحفل السري». في موازاة ذلك طالب عضو الكنيست اليميني المتطرف اريه الداد، بالتحقيق لمعرفة من سرّب مضمون كلام كوخافي أمام اللجنة، ومن يقف وراءه، والتأكيد على أنه إذا تبيّن أنّ أحد مقربي باراك هو من قام بهذه العملية فعلى وزير الدفاع الاستقالة من منصبه.
وعن الصديق على العملية من جانب المستوى السياسي، أوضح كوخافي أنه «لم تكن هناك مشكلة مع هذا الأمر، إذ إنّه عُرض على وزير الدفاع ورئيس الوزراء. وعقد الأخير اجتماعاً لمندوبي جميع الوزارات الحكومية والجيش الإسرائيلي لبحث القضية، وكان الإحساس في النهاية أنّ كل شيء بات جاهزاً». إلا أنه في مقابل محاولة تحييد القيادة السياسية عن تحمّل مسؤولية الأخطار التي ارتُكبت خلال الاعتداء على سفينة مرمرة، شنّ قادة في حزب «العمل» هجوماً قاسياً على القيادة السياسية، متّهمين إياها بأنها «لم تعرض كل طرق العمل المحتملة والمتشددة والخطيرة».
من جهته، دافع رئيس اللجنة، آيلاند، عن قراره عدم رفع توصيات شخصية تجاه الضباط الذين شاركوا في العملية ضد «أسطول الحرية». وقال إنه «في السنتين اللتين سبقتا الأسطول، نفّذ سلاح البحرية حملات رائعة لم يكتب عنها».
إلى جانب ذلك، لقي التوتر القائم بين باراك وأشكينازي دفعاً جديداً مع بدء وزير الدفاع لقاءاته مع المرشحين لخلافة رئيس الأركان الحالي، رغم إعلان مكتب باراك أنّ هذا الأمر «يجري بمعرفة مكتب رئيس الأركان». والمرشحون هم: قائد المنطقة الشمالية اللواء غادي ايزنكوت، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء يوآف غلانت وقائد المنطقة الوسطى اللواء آفي مزراحي، إضافةً إلى المرشحَين الآخرين الأقل حظاً وهما نائب رئيس الأركان بيني غينتس والملحق العسكري في واشنطن غادي شمني.
هذا ولفتت «هآرتس» إلى أنّ من الصعب، في هذه المرحلة، التقدير من سيختار باراك. وأشارت الصحيفة إلى أن الحضيض الذي وصلت إليه علاقات باراك وأشكينازي هو الأخطر الذي سُجّل في العقود الأخيرة بين وزير دفاع ورئيس أركان الجيش، وأنّ العداء بينهما يضع صعوبات أمام إدارة المؤسسة الأمنية، ويسبّب مساً كبيراً بأمن إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أن أشكينازي يكثر في محادثات مغلقة الحديث عن رسالة تعود إلى عام 1995، ولديه نسخة عنها، يحتج فيها رئيس الأركان إيهود باراك على نية رئيس الوزراء في حينه إسحق رابين، إعلان تعيين بديله قبل أكثر من ثلاثة أشهر من نهاية ولايته.
إلى ذلك، أعادت إسرائيل ثلاث سفن إلى تركيا صادرتها القيادة البحرية خلال هجومها الدامي على الأسطول، كما أعلنت وزارة الدفاع. وأضافت إنّ «ثلاث سفن تركية قاطرة وصلت إلى إسرائيل، وتسلمت طواقمها ثلاث سفن راسية في إسرائيل مع التجهيزات التي كانت على متنها». وكانت سفينة مافي مرمرة ترسو في ميناء حيفا، فيما رست السفينتان الأخريان في مرفأ أشدود في الجنوب.
