تعرّضت «البقرة الإسرائيلية المقدّسة»، أي الجيش، لفضيحة «نوعيّة» جديدة: الجنرال يوآف غالانت، أحد أبرز المرشحين لمنصب رئاسة الأركان، متّهم بتشويه سمعة منافسيه
علي حيدر
لم تستطع إسرائيل احتواء فضيحة قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، اللواء يوآف غالانت، التي كشفتها القناة الثانية الإسرائيلية قبل أيام. وتوالت ردود الفعل الشاجبة والمستنكرة لها نظراً لتداعياتها على صورة الجيش. وطلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من المستشار القانوني يهودا فاينشطاين إجراء تدقيق في «وثيقة غالانت» التي تدعو إلى تشويه سمعة منافسيغالانت على المنصب الأهم في جيش الاحتلال.
وانسجاماً مع تعليمات رئيس الحكومة، أصدر فاينشطاين قراراً جمّد فيه عملية تعيين رئيس أركان للجيش على قاعدة أنّ «من غير الممكن في هذه المرحلة اختيار رئيس للأركان حتى جلاء الحقيقة». وأصدر المستشار القانوني تعليمات بإجراء تحقيق سريع في الشكوى المزوَّرة التي تحمل شعار مكتب المستشار الإعلامي للجيش، إيال أراد.
بدوره، رأى وزير الدفاع أيهود باراك أنّ من الممكن، بل المطلوب الكشف عن صدقية هذه الوثيقة وهوية من يقف وراء تسريبها في أسرع وقت ممكن.
وانضم الرئيس الحالي لأركان الجيش، غابي أشكنازي، إلى جوقة المطالبين بتحقيق في هذه القضية. وعبّر أشكنازي عن شعوره بالأسى إزاء «هذه الحادثة التي تمسّ بالجيش وبثقة الجمهور به على نحو قاس». وأشار إلى أن «الاحتمالين اللذين يُتداوَلان في وسائل الإعلام، عن أن الوثيقة يمكن أن تكون صحيحة أو مزورة، خطيران جداً ويستوجبان التحقيق».
وكما كان متوقعاً، تنصّل كل من غالانت والمستشار الإعلامي أراد من الوثيقة، ونفيا علاقتهما بها. حتى إنّ أراد تقدم بشكوى إلى الشرطة، صباح أمس، بما أنّ الوثيقة التي نُشرَت تحمل شعار مكتبه، وطالب بالتحقيق في هوية المزوِّر.
ولفتت صحيفة «هآرتس» إلى أنه منذ بدء التوتر بين باراك وأشكنازي، وخصوصاً بعد جريمة «أسطول الحرية»، سُرِّبت وثائق من مكتبَي الرجلَين إلى وسائل الإعلام، تتضمّن اتهامات أحدهما للآخر. وأضافت الصحيفة أن غالانت هو الأكثر سعياً من بين المرشحين، للوصول إلى منصب رئاسة الأركان.
كذلك نقلت عن الصحافي أمنون أبراموفيتش، الذي كشف عن «وثيقة غالانت» في القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، قوله إن «البنود الأساسية للوثيقة كانت معروفة لنا منذ أسابيع»، نافياً وجود معلومات لديه عما إذا أعدّها مؤيّدون أو معارضون لغالانت.
لكن أبراموفيتش أكد أن الجهة التي سرّبت له الوثيقة «مصدر موثوق جداً وليس لديه مصلحة في مسألة تعيين رئيس لأركان الجيش».
وكانت «وثيقة غالانت» قد تضمنت دعوة مباشرة لتصوير أشكنازي كمَن يشعر بالإهانة بسبب تعيين خلف له منذ الآن، وإلى عدم الانتظار إلى نهاية العام الجاري قبل التعيين، ما قد يدفعه إلى الاستقالة مبكراً. وتنص الوثيقة أيضاً على إظهار صورة غالانت كشخصية «إنسانية وناضجة تتمتع بخبرة وقدرة على القيادة» في مواجهة التهديدات المحدقة بالدولة العبرية.
وتدعو الوثيقة إلى زيادة حدة التوتر والخلافات بين غالانت وأشكنازي، مع الإشارة إلى أن الرئيس الحالي للأركان يعارض تعيين غالانت خلفاً له. ومما حَوَته الوثيقة، تشويه صورة النائب الحالي لرئيس الأركان، أحد المرشحين لخلافة أشكنازي، اللواء بني غينتس.