نال رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي، أمس، دعماً قيّماً هو في أمسّ الحاجة إليه من أكراد العراق، الذين كشف المتحدث باسمهم، رئيس إقليم كردستان، مسعود البرزاني، عن أنه «لا فيتو على تولّي المالكي ولاية حكومية ثانية».وقال البرزاني، في مؤتمر صحافي مشترك مع المالكي عقد في رئاسة إقليم كردستان في أربيل، التي وصل إليها رئيس الوزراء صباحاً، «ليس هناك خط أحمر على تولّي المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثانية، وهو أخ عزيز وحليف لنا». وأضاف أن «زيارة دولة رئيس الوزراء ليست لإقامة تحالف جديد، بل لتعزيز تحالف قديم وسيبقى إلى الأبد».
بدوره، وضع المالكي زيارته «المهمة والتاريخية» في خانة «الاستجابة لمتطلبات المرحلة، لأننا نمر في فترة خطيرة». وأشار إلى أن اللقاء «كان ودّياً وإيجابياً، وأستطيع القول إنه كان استراتيجياً». وبدا أنّ كلاً من البرزاني وضيفه قصدا عدم الحديث علناً عن القضايا «الحساسة»، إذ شدد المالكي على أن الطرف الكردي لم يطرح مسألة المادة 140 (بشأن مصير كركوك) في الاجتماع، علماً بأنّ تقارير تؤكد أن هذه النقطة هي من الشروط الرئيسية لدى الأكراد للتحالف مع أي طرف لتأليف حكومة جديدة.
وفي خصوص تمسّكه بولاية ثانية، شدّد المالكي على أنّ ائتلاف «دولة القانون متمسّك بمرشحه، مثلما الكتل الأخرى متمسّكة بمرشحها». ولم يُعرَف ما إذا كان الرئيس جلال الطالباني قد انضم إلى لقاء المالكي ـــــ البرزاني.
وكان المالكي قد اعترف، في مقابلة أجرتها معه وكالة «رويترز» أول من أمس، بأنه «جزء من المشكلة» التي تعوق عملية تأليف الحكومة، متحدّياً، في الوقت ذاته، حلفاءه وخصومه على السواء في إيجاد مرشح آخر بديل أفضل منه لرئاسة الحكومة. وقال المالكي «نعم نحن كشخص وككتلة دولة القانون جزء من المشكلة، لأننا نمتلك الاقتناع والتصوّر، ونريد النجاح، ولا يمكننا، تحت الضغط الإعلامي، أن نتخلى عن مسؤوليتنا».
وتحدّى المالكي خصومه بحلّ الأزمة بعيداً عنه، متسائلاً «ماذا لو أنني تخلّيت عن هذه القضية، هل يستطيعون حلّها بالطريقة التي تجعل العملية السياسية تستمر؟». وفي سياق تحدّيه، خاطب خصومه بالآتي: «اعتبروا أن المالكي غير موجود في العملية السياسية، أنا منسحب. اعتبروا أنني جمّدت ترشيحي. اتفقوا على مرشح أنتم (الائتلاف الوطني الموحَّد) والعراقية والتحالف الكردستاني ونشوف (لنر). لكن لا يستطيعون».
وحذر من محاولات خصومه السعي إلى إضعاف صلاحيات منصب رئيس الوزراء، لأنّ هذا «سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار وفسح المجال أمام عودة تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة والميليشيات».
وعن تجميد «الائتلاف الوطني الموحَّد» مفاوضاته مع «دولة القانون»، أشار رئيس الحكومة إلى أن هذا الحوار متوقف قبل أن يعلن ذلك، لكنه لفت إلى أنه لا ينوي استبعادهم من تأليف الحكومة «ولا بد أن يأتوا ويأخذوا حصتهم ودورهم إذا تكلمنا بلغة الحصص والمحاصصة في تأليف الحكومة».
في هذا الوقت، كان القياديان في «دولة القانون»، خالد العطية وحسين الشهرستاني، يُطلعان المرجع الديني علي السيستاني في النجف على تطورات الأزمة الحكومية، وذلك غداة تلقّي السيستاني رسالة من الرئيس الأميركي باراك أوباما دعاه فيها إلى الإسهام في إيجاد حل للأزمة.
ميدانياً، كان اليومان الماضيان داميين للغاية، إذ سقط أكثر من 60 قتيلاً، إضافة إلى عشرات الجرحى في كلّ من البصرة والفلوجة.
على صعيد آخر، اعترف الاحتلال الأميركي بأن جندياً في صفوفه قُتل في محافظة بابل.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)