خاص بالموقع - انتقد المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، القيود التي فرضتها الحكومة أخيراً على الإعلام الإلكتروني والتي تمثلت بصدور قانون مؤقت لجرائم المعلومات وحجب المواقع الإخبارية عن أجهزة موظفي الدولة.ودعا المركز في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، الحكومة إلى تعديل القانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات، «عبر توسيع دائرة الحريات العامة والانسجام مع متطلبات المتغيرات العالمية التقنية والمعرفية التي جعلت من الصعوبة بمكان على الدول تقييد حق المعرفة وتداول المعلومات».
وحث المركز الحكومة على أن «تكون أي قيود على حرية التعبير وانتقال المعلومات متوافقة مع ما تقره الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لا أن تكون صادرة بموجب قانون مؤقت يتنافى مع الشروط التي تطلبها الدستور في هذا المجال حول شرط الضرورة».
وشدد المركز على أهمية أن يسترشد أي تشريع وطني بمبدأ حد الكشف الأقصى لضمان حرية الحصول على المعلومات، وعدم تكريس ثقافة السرية المتجذرة لدى الحكومات والمجتمعات.
واعتبر المركز أن «المساس بحق المعرفة هو مساس بجوهر الديموقراطية ذاتها، وأن حق المعرفة يعتبر حقاً أساسياً لضمان تمتع الأفراد بباقي الحقوق الإنسانية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، ولبناء مجتمع أكثر قدرة على رسم مستقبله السياسي والاقتصادي والاجتماعي».
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، علي العايد، قد أكد أن قانون جرائم أنظمة المعلومات راعى عدم تجريم كل ما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي.

(يو بي أي)