strong>تقدّم أكراد العراق بورقة من 19 شرطاً لتقوية موقعهم في بازار السلطة والمغانم العراقية، بينما ازداد تأزّم العقدة الحكومية مع قطع «القائمة العراقية» مفاوضاتها مع «دولة القانون»من المفترض أن تحرّك «الورقة الكرديّة» الملف المجمَّد للحكومة العراقية المطلوب تأليفها. وثيقة هي أشبه بـ«خريطة طريق» على مَن يرغب في نيل دعم الأكراد لمرشحه الحكومي، أن يلبّي شروطها كاملة، وباتت برسم المرشحين العرب لرئاسة الوزراء. وأظهرت الوثيقة، التي تقدم بها «ائتلاف الكتل الكردية» المكوّن من 57 نائباً لائتلافات «دولة القانون» و«القائمة العراقية» و«الائتلاف الوطني العراقي»، استعداد الأكراد لتأييد مرشح الكتلة التي تضمن تحقيق أهدافهم، ومنها أن تكون مشاركة الأكراد في الحكومة المقبلة هي المعيار لاستمرار هذه الحكومة.
وفي الوثيقة المكوَّنة من 19 بنداً، التي أطلق عليها «مقترحات ائتلاف الكتل الكردستانية لتأليف الحكومة العراقية»، طلب الأكراد من مواطنيهم العرب «الالتزام بالدستور وبنوده، من دون انتقائية وحماية النظام الديموقراطي».
ومن بين بنود الوثيقة التي وزّعت وكالة «رويترز» بنودها، مطلب اعتبار الحكومة المقبلة مستقيلة «في حال انسحاب الطرف الكردستاني بسبب خرق دستوري واضح أو عدم تنفيذ البرامج المتفق عليها». كذلك طالب الأكراد بأن يكون لهم «حق بتّ أمر مرشحي الوزارات السيادية والوزارات الأخرى ذات الصلة بإقليم كردستان». وطلبوا في وثيقتهم من الكتلة التي ستؤلف الحكومة، الموافقة على شرط «تأييد مرشحهم لرئاسة الجمهورية، وأن يكون الأمين العام لمجلس الوزراء مرشحاً من ائتلاف الكتل الكردستانية».
كذلك أصروا على إعادة النظر بهيكلية القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي «وإقرار مبدأ التوازن (بين الأكراد والعرب) وتنفيذه، وتطبيق مبدأ التوازن في كل مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات مستقلة». كذلك اشترطوا «تمويل حرس الإقليم (البشمركة) وتجهيزهم وتسليحهم في جزء من منظومة الدفاع الوطني العراقية».
ومن شروطهم أيضاً، أن ينجز البرلمان، «خلال فترة سنة تقويمية، إقرار عدة قوانين منها قانون النفط والغاز وقانون الموارد المالية» الذي يشهد خلافات كبيرة بين حكومتي بغداد وأربيل.
وحاولت مصادر كردية التخفيف من حدة الشروط الكردية. فقال النائب الكردي محسن السعدون إن هذه الشروط «تهدف إلى تسهيل تأليف الحكومة»، واصفاً إياها بأنها «ليست شروطاً، بل مقترحات، وهي بمجملها ليست مقترحات كردية، بل عراقية».
في هذا الوقت، أعلنت «القائمة العراقية» وقف المفاوضات مع ائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي، بسبب نعت الأخير قائمة إياد علاوي بـ«القائمة السُّنية»، في لقاء تلفزيوني. واشترطت «العراقية» الاعتذار للرجوع عن قرارها بما أنها «ليست كتلة سُنية، بل هي مشروع وطني». ميدانياً، اعترف الجيش الأميركي بمقتل أحد جنوده في هجوم استهدف دوريته في بعقوبة، وأقرّ كذلك بسقوط طائرة استطلاع أميركية من دون طيار في إحدى مزارع بعقوبة.
(رويترز، أ ف ب، يو بي آي)