Strong>مجدداً، طغت الأنباء الأمنية على ما عداها من زجل سياسي في «العراق الجديد»، مع تسجيل مجزرة جديدة بحق مَن كان يريد أن ينضم إلى الجيشارتفعت حصيلة الهجوم الانتحاري الذي استهدف مركزاً للتطوع في الجيش العراقي وسط بغداد، أمس، إلى 61 قتيلاً و157 جريحاً. ووقع الهجوم في مكان المقر السابق لوزارة الدفاع في النظام السابق، الذي تحول إلى مركز تجنيد للجيش وقاعدة عسكرية. وأكّد مصدر في الجيش أن انتحاريين ربما كانا قد نفذا الهجوم «الذي يحمل بصمات تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به».
ويُعَدّ هذا التفجير، الذي استهدف المتطوّعين الفقراء الراغبين بالحصول على عمل من خلال الانتساب إلى الجيش، من أسوأ الضربات الأمنية في هذا العام، ويمثّل توقيته حرجاً كبيراً لحكام بغداد الذين يستعدون لاستلام الملف الأمني على نحو شبه كامل من القوات الأميركية ابتداءً من نهاية الشهر الجاري.
ولم تمنع هذه المجزرة قادة ائتلافي «دولة القانون» و«العراقية» من مواصلة مزايداتهم حول مَن هو اللاطائفي أكثر من الآخر. واتّهم ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي، قائمة إياد علاوي بالتهرب من الحوار، بقرارها تعليق المفاوضات بين القائمتين احتجاجاً على تصريح للمالكي وصف فيه «العراقية» بـ«الكتلة السُّنية».
وقال المتحدث باسم «دولة القانون» حاجم الحسني، في بيان، إن «مثل هذه الاتهامات التي تسوقها أطراف معينة لا تُعد إلا تهرباً من الحوارات الجدية المطلوبة وبإلحاح في هذه المرحلة الحرجة لتأليف حكومة».
وبرر الحسني رفض الاعتذار من «العراقية» بالإشارة إلى أن «دولة القانون تبنّت منذ ولادتها نهجاً وطنياً بعيداً عن التجاذبات الطائفية والإثنية التي حاول أعداء العراق بثّها ونشرها بين العراقيين لتقويض العملية السياسية». وتابع أنّ «رئيس الوزراء أثبت موقفه الوطني وتساميه عن المسائل الطائفية وأنه رئيس وزراء لكل العراقيين لا لطائفة بعينها». حتى إنّ الحسني كرّر كلام المالكي عن «سُنيّة» قائمة علاوي بالتأكيد أنه «ليس معيباً أن يتركز مكوّن مجتمعي في كتلة سياسية معينة، وقد اتهمت بنفسها دولة القانون والائتلاف الوطني بأنها كتل شيعية، بل أكثر من ذلك بأنها كتل طائفية».
وردّ مستشار «القائمة العراقية» هاني عاشور على هذا الكلام بالتلويح بأنّ قائمته «قادرة على منع تجديد ولاية المالكي للمرة الثانية بتفاهمها مع الكتل الأخرى».
في غضون ذلك، برز تصريح من الأمين العام المساعد للجامعة العربية أحمد بن حلي، دعا فيه دول الجوار العراقي إلى احترام حدود العراق وسيادته على أراضيه.
ورداً على سؤال عن «التجاوزات الإيرانية على الحدود العراقية»، قال بن حلي: «نتطلع إلى أن يقوم الجميع بمسؤولياته في إعادة الاستقرار في العراق واحترام الحدود والسيادة العراقية»، لافتاً إلى أنّ هذه المواضيع ستُناقش خلال اجتماع وزراء داخلية دول جوار العراق في البحرين يوم 22 من الشهر الجاري.
(أ ف ب، يو بي آي)