خاص بالموقع - هددت حركة اليمين الإسرائيلي «إم تيرتسو» جامعة «بن غوريون» في مدينة بئر السبع بأنها ستسعى لدى متبرعين في إسرائيل وخارجها للتوقف عن التبرع لها ما لم تفصل محاضرين يساريين من عملهم فيها.وذكرت صحيفة «هآرتس» في عددها الصادر اليوم أن حركة «إم تيرتسو» بعثت برسالة إلى رئيسة جامعة «بن غوريون» البروفيسور ريفكا كالرمي، تطالبها «بوضع نهاية للانحراف المعادي للصهيونية» في كلية السياسة والحكم.
وأضافت رسالة «إم تيرتسو» أنه «ستُحرّر هذه التبرعات لمصلحة الجامعة بعد الإثبات بالحقائق أن الانحراف في تركيبة هيئة المحاضرين في القسم وتصحيح مضامين قوائم المصادر للمنهاج الدراسي». وحذرت الحركة المتطرفة من أنها «ستوصي أمام طلاب قسم العلوم السياسية بالخروج من الجامعة». وأمهلت الحركة جامعة «بن غوريون» 30 يوماً للاستجابة لمطالبها. وذكرت الصحيفة أن المهلة تنتهي غداً.
وعقبت لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية على تهديد «إم تيرتسو» بالقول إنه «لا ينبغي على أية جامعة أن تثبت لأية جهة حب محاضريها للوطن».
وقال عميد كلية الآداب والمجتمع في جامعة «بن غوريون» البروفيسور دافيد نويمان إن رسالة «إم تيرتسو» هي محاولة واضحة «لإرهاب الجامعة».
وكانت الحركة اليمينية، التي تنظم نشاط اليمين الإسرائيلي في الجامعات والكنيست وفي أماكن أخرى، قد نشرت قبل بضعة شهور تقريراً تحدثت فيه عن «انحراف ما بعد صهيوني» في أقسام العلوم السياسية في الجامعات الإسرائيلية، وقررت الحركة قبل شهر خوض صراع غير مسبوق ضد الأكاديميا الإسرائيلية.
ووفقاً للحركة المتطرفة، فإن 9 محاضرين من أصل 11 في قسم السياسة والحكم في جامعة «بن غوريون» ضالعون في نشاط سياسي «يساري متطرف»، وأن 6 محاضرين بينهم «موقعون على رسالة دعم لرافضي الخدمة العسكرية (في الأراضي الفلسطينية)».
وأشارت رسالة «إم تيرتسو» إلى رئيس قسم السياسة والحكم في جامعة «بن غوريون» البروفيسور نيف غوردون الذي نشر أخيراً مقالاً في صحيفة أميركية دعا فيها إلى مقاطعة منتجات المستوطنات.
وفي إطار الهجمة المنظمة لليمين الإسرائيلي، أعد «معهد الاستراتيجية الصهيونية» تقريراً ركز فيه على المنهاج التعليمي في أقسام علم الاجتماع في الجامعات الإسرائيلية، معتبراً أن معظم المحاضرين في هذه الأقسام ينتمون إلى تيار «ما بعد الصهيونية»، وأنهم يستخدمون في عملية التدريس مصادر ومؤلفات لمفكرين وباحثين وأكاديميين يساريين، إسرائيليين وغير إسرائيليين، وأنهم مثل «المؤرخين الجدد» يسعون إلى نفي الرواية الصهيونية للصراع الإسرائيلي ــــ الفلسطيني.
ويأخذ هذا التقرير على هؤلاء المحاضرين «ما بعد الصهيونيين» أنهم لا يستخدمون المصطلحات الصهيونية في أبحاثهم، مثل أن يقولوا «حرب 1948» وليس «حرب الاستقلال»، أو يصفون اليهود الذين يصلون إلى فلسطين المحتلة بـ«المهاجرين» لا «القادمين الجدد»! وبدلاً من استخدام المصطلح الصهيوني «إنقاذ الأرض (من العرب)»، يقول هؤلاء المحاضرون «شراء الأرض» وما إلى ذلك.
ويعرّف التقرير مصطلح «ما بعد الصهيونية» على أنه «اسم مشترك للعديد من الآراء والتوجهات والعقائد الأكاديمية التي تقوّض الأسس الأيديولوجية التي تم تأسيس الرؤية الصهيونية عليها وأدت إلى قيام دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي وهذا المصطلح هو سقف لـ«سوبرماركت» يشمل مواقف ونظريات تجمع على نقد الصهيونية».
ويشير التقرير إلى مجموعتين أساسيتين تكوّنان تيار «ما بعد الصهيونية»: ترى المجموعة الأولى أن الدور التاريخي للصهيونية قد انتهى، فيما ترفض المجموعة الثانية الصهيونية وتحمل أفكاراً معادية لها.
ويذكر التقرير بالاسم عدداً كبيراً من المحاضرين في أقسام علم الاجتماع في الجامعات الإسرائيلية الذين وصفهم بأنهم ما بعد صهيونيين، واستعرض قوائم المصادر للدورات التعليمية التي يدرسّها هؤلاء المحاضرون.
ووفقاً للتقرير، فإن محاضري علم الاجتماع استخدموا 440 مصدراً ما بعد صهيوني مقابل 146 مصدراً صهيونياً.
وعلى أثر ضغوط اليمين، قررت جامعة تل أبيب التدقيق في مضامين الدورات التي تُدرس في قسم علم الاجتماع وما إذا كانت مضامينها ما بعد صهيونية وطلب رئيس الجامعة، البروفيسور يوسف كليبتر، تزويده بقوائم المصادر التي تُدرّس في القسم.
وهدد «معهد الاستراتيجية الصهيونية»، بنشر التقرير كاملاً في تشرين الأول المقبل،الذي قال إنه سيتضمن توصيات لمواجهة المحاضرين من تيار «ما بعد الصهيونية».

(يو بي آي)