كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن تورّط جنود إسرائيليّين، بينهم ضابط برتبة ملازم، في سرقة وبيع عدد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة من على متن سفينة «مرمرة»، التي كانت ضمن سفن «أسطول الحرية» أثناء احتجازها في ميناء أشدود. وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه جرى اعتقال جندي يشتبه في أنه باع أجهزة كمبيوتر مسروقة لثلاثة إسرائيليّين آخرين أرادوا شراءها. كما أوقف ملازم قاد إحدى الوحدات الإسرائيلية، التي كان مسموحاً لها بالصعود على متن واحدة من السفن الراسية في ميناء أشدود منذ اعتراضها. ونقل الموقع عن المحققين قولهم إن الملازم سرق ما بين أربعة وستة أجهزة كمبيوتر محمولة قبل بيعها للجندي الموقوف، الذي باع هذه المعدات بعد ذلك لثلاثة عسكريين آخرين قبل شهرين.
وعلّق ناطق باسم الجيش على ما نشرته الصحيفة بالقول إن «الشرطة العسكرية فتحت تحقيقاً». ولفت إلى أنه «حالياً لم يثبت أنّ السرقة وقعت على متن سفينة في الأسطول»، فيما رأى ضابط رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي أنه «إذا اتضح أن الشبهات صحيحة، فإن هناك على ما يبدو مشكلة عميقة في الجيش الإسرائيلي بكل ما يتعلق بالأخلاق، ويحظر غضّ النظر والقول إن هذه ليست إلّا أعشاباً ضارة». ولفت الضابط إلى أن الملازم «عدا عن كونه ضابطاً في الجيش الإسرائيلي، فإنه مشتبه فيه بالسرقة بينما بقية الجنود مشتبه فيهم فقط ببيع الأجهزة وشرائها، ولذلك فإن ضلوعهم أقل». وأشار الضابط إلى وجود تخوف في الجيش الإسرائيلي من انعكاسات هذه القضية، ومن أن «هناك مؤشرات تربط بين الحدث (أي السرقة) والأسطول لأن الضابط (المشتبه فيه) كان في المكان (أي على السفينة مرمرة) في إطار مهمة محددة، وكان قريباً من أجهزة ليست إسرائيلية». واستدرك قائلاً إنّ «التحقيق لم ينته وينبغي التدقيق في الأمور حتى النهاية».
بدوره، أشار مسؤول عسكري إسرائيلي آخر إلى أن «المسألة تنطوي على إشكالية كبيرة من الناحية الأخلاقية لأن الحدث وقع بعدما كان واضحاً أن الأسطول حدث دولي غير سهل، بينما يسرق ضابط في مثل هذه الظروف أجهزة ليست له، ويحاول بعد ذلك أيضاً أن يبيعها. هذا أمر لا يمكن استيعابه».
ووفقاً للجيش الإسرائيلي فإنه لم يتلقّ شكاوى عن عدم إعادة أجهزة كمبيوتر محمولة إلى أصحابها الذين كانوا على متن «مرمرة».
في هذه الأثناء، يحاول محامو الجنود الضالعين في القضية إبعاد التهم عن موكليهم. وقال المحامي شلومي رخافي، الذي يمثل أحد الجنود الذين اشتروا جهاز كمبيوتر، إن «الجندي اشترى جهاز الكمبيوتر من صديق له منذ الطفولة ولم يفكر أبداً في أنه مسروق، وبالتأكيد لم يفكر في أنه مسروق من الأسطول».
وأضاف المحامي إنه بعد تسرب الأنباء عن القضية «علم من صديق له أن الحديث يدور عن جهاز مسروق وتعاون مع المحققين، واعترف بخطئه وعبّر عن ندمه، ولا شك لدي في أنه بعد اعتقال الضابط سيُفرج عن موكلي».
كذلك قال المحامي بيني كوزنيتس، الذي يدافع عن الجندي الذي توسط في بيع أجهزة الكمبيوتر المسروقة، إنّ موكله لم يكن يعلم أن الأجهزة مسروقة، أو أنها مسروقة من الأسطول «وكل ما فعله هو أنه استجاب لاقتراح طرحه الضابط بأن يشتري منه جهازاً بثمن معقول، وليس أكثر من ذلك».
سياسياً، صدرت أولى ردات الفعل من رئيس حزب ميرتس، عضو الكنيست، حاييم أورون، الذي أشار إلى أن «تزايد الأحداث التي يُمسّ من خلالها بقيم أساسية يحتّم على الجيش إجراء تدقيق ومعالجة أساسية لأسباب ذلك».
بدوره، قال وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست، عمير بيرتس، إنّ «الجيش الإسرائيلي سيفعل كل ما هو مطلوب للتوضيح أنّ الحديث يدور عن فشل أخلاقي، وأنه لن تكون هناك إعفاءات ولا غفران». لكنه أشار إلى أن المسؤولين عن السرقة هم «أعشاب ضارة ينبغي اجتثاثها من جذورها».
يذكر أن الكشف عن هذه القضية يأتي في الوقت الذي بدأت فيه لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة التحقيق في أحداث أسطول الحرية إلى جانب لجنة «تيركل» الإسرائيلية.
(يو بي آي، أ ف ب)