غزة | لا يبدو أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يعرف ماذا يريد. ففي الشهر الماضي طلب «أبو مازن» من أعضاء «اللجنة التنفيذية» في «منظمة التحرير» تقديم استقالاتهم، ليتمكن من عقد جلسة استثنائية لـ«المجلس الوطني»، من أجل انتخاب أعضاء جدد للجنة، يكونون تحت سيطرته. لبى رئيس المجلس، سليم الزعنون، رغبة عباس، فحدد موعد الجلسة منتصف الشهر الجاري. استعجل «أبو مازن» عقد المؤتمر، فقدم موعده ليوم، لكن بعد كل ردود الفعل الرافضة لعقد الجلسة، خرج مقربون من عباس معلنين تأجيل عقد الجلسة، خوفاً من «عدم اكتمال النصاب»، بالإضافة إلى حالة الغضب ومقاطعة بعض فصائل «منظمة التحرير» نية الحضور.


خطوة التأجيل هذه، لاقاها رئيس المكتب السياسي لـ«حركة المقاومة الإسلامية ــ حماس»، خالد مشعل، الذي طلب تأجيل عقد الجلسة إلى «حين التوافق والتحضير الجيد لعقده بالصورة الصحيحة»، تماماً كما كان مطلب «الجهاد الإسلامي» الذي عبر عنه أمينها العام، رمضان شلح.
مشعل، الذي عقد مؤتمراً صحافياً بهذا الشأن أمس في الدوحة، رأى أن عقد المؤتمر بغياب المكونات الأخرى يضر بالمصالحة، فدعا إلى «انعقاد الإطار القيادي المؤقت (يضم حماس والجهاد الإسلامي) فورا»، معلناً أن «حماس مستعدة لعقده فى أي عاصمة عربية».
ومنعاً من «زيادة الانقسام السياسي في فلسطين»، وبعد رفض غالبية الفصائل حضور الاجتماع واعتباره تفرداً بالقرار الفلسطيني، أعلن مقربون من عباس تأجيل دورة «المجلس الوطني» إلى نهاية العام الجاري. وقال عضو «المجلس الوطني»، واصل أبو يوسف، لـ«الأخبار»، إن «التنفيذية» تدرس تأجيل الجلسة «لوجود مخاطر بعقدها»، مشيراً إلى أن اللجنة المستقيلة اجتمعت أمس، ودار الحديث «حول ضرورة إجراء المزيد من المشاورات لإنجاح الدورة (للمجلس)، وهناك حديث جدّي حول تأجيلها إلى ما قبل العام المقبل».
وقال أبو يوسف: «التأجيل توجه أولي لم يصدر أيّ قرار رسمي في هذا الشأن (حتى كتابة النص)، ورئيس المجلس هو من يقرر التأجيل فقط». وكشف، على خط مواز لاحتمال التأجيل، عن أنه وجهت دعوات إلى الفصائل لعقد جلسة المجلس في موعدها، وهناك اتصالات تجري لتأمين «النصاب القانوني» للجلسة.
وكانت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» (ثاني فصيل في المجلس والمنظمة)، قد أعلنت مقاطعتها الجلسة، مبررة بأنها تريد «عقد مؤتمر وطني توحيدي حسب الأصول، يجمع الفلسطينيين، ويعلن المصالحة، ويطرح استراتيجية واضحة وطنية لكل الفلسطينيين».
وبغياب «الشعبية» وتحفّظ «الجبهة الديموقراطية»، بالإضافة إلى رفض حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» انعقاد المجلس، وعدم اجتماع «اللجنة التحضيرية» حتى الآن، لوضع برنامج الاجتماع، بات من الواضح أن التأجيل مسألة وقت لا غير.
وقد أكد عبد العليم دعنا، وهو عضو «اللجنة المركزية للجبهة الشعبية»، في اتصال مع «الأخبار»، أن مقاطعة «الشعبية» جلسة المجلس بسبب «طريقة إدارة المنظمة وكل مؤسسات المجلس المعطلة أصلاً لمصلحة السلطة». وقال: «لم يُطبَّق ما اتُّفق عليه في عام 2005 لجهة تشكيل الإطار الموحد للشعب الفلسطيني المكون من أمناء الفصائل لتهيئة الأجواء لانعقاد المجلس بصورة طبيعية». ورأى أن «اجتماع المجلس من شأنه زيادة الانقسام بين طرفي النزاع»
وانتقد دعنا تغييب فئة الشباب عن المجلس، قائلاً إن «أعمار أعضائه ما بين 60 و90 عاماً»، كذلك إن «عدم اجتماع المجلس في هذه المدة هو عمل وطني وحدوي حتى يجتمع الإطار الموحد الممثل للشعب الفلسطيني».
أما عضو «اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية»، طلال أبو ظريفة، فقال لـ«الأخبار»، إنه تقرر «تأجيل انعقاد المجلس، بعد رفض حماس والجهاد والشعبية المشاركة». كذلك قالت مصادر في «الديموقراطية» إنها لن «تقاطع الاجتماع، لكنها غير راضية عن طريقة انعقاده دون توافق كامل». لكن أبو ظريفة أكد أن «التأجيل سيمنع تعميق الانقسام الفلسطيني، بغياب فصائل فعالة». ودعا إلى العمل على عقد دورة عادية والتجهيز لها عبر لجنة تحضيرية تشكل من كل الفصائل، أو من طريق «الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير».
ووفق أعضاء في «التنفيذية»، هناك جهود تبذل لإنجاح هذه الخطوة، مع مؤشرات إيجابية على إمكانية إيجاد لجنة تحضيرية تشرف على تحديد الموعد ومكان لقاء الفصائل.